مقالات مرتبطة
في السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن «الولايات المتحدة تُدين بشدّة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية»، مبدياً قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحيّة ضد المتظاهرين.
وأضاف: «نرفض بشدّة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة تفعيلها على الفور».
بدوره، شدّد المتحدّث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، على وجوب «إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيّون، والتي تمثّل إرادة الشعب»، لافتاً إلى أنه «في ضوء التطوّرات الأخيرة، تعلّق الولايات المتحدة مساعدتها المرصودة لدعم الاقتصاد السوداني».
وأضاف أن المساعدة التي عُلّقت هي حزمة اقتصادية بـ700 مليون دولار، مخصّصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان، مؤكّداً «وقوف الولايات المتحدة مع الشعب السوداني» وأن «شعب السودان عبّر بوضوح عن تطلّعاته لمواصلة العمليّة الانتقالية نحو الديمقراطية، وسنواصل دعم هذا الأمر، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات المناهضة للديمقراطية إذا اقتضى الأمر».
كما أشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقاً بوجود نيّة لدى الجيش لإطاحة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الذي تم اعتقاله، لافتاً إلى أنها لم تتمكن من التواصل معه.
وأوضح برايس أن مبعوث واشنطن الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، توجّه إلى السودان في محاولة «لتحسين العلاقات» بين «القادة المدنيّين والقادة العسكريّين»، مؤكّداً أن الدبلوماسي الأميركي لم تتوافر لديه أيّ مؤشّرات قبل مغادرته السودان، على أن هذه الخطوات «غير الديمقراطية» التي شهدتها البلاد كانت وشيكة.
كذلك، شدد برايس على أن واشنطن «ليست على اتّصال برئيس الوزراء السوداني، أو أي من المسؤولين السياسيّين الآخرين منذ اعتقالهم»، محمّلاً الجيش مسؤولية «سلامتهم وصحّتهم وظروفهم»، ومؤكداً أن واشنطن «ستقوم بالمساءلة في هذا الصدد».
وخلال التظاهرات التي شهدتها أخيراً السودان، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش.
على إثره، لوّح برايس بإمكان فرض عقوبات، واعداً بالنظر في «كلّ الإجراءات المناسبة لمحاسبة مَن يلجأون إلى العنف، وأولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن عرقلة مسيرة السودان نحو الديمقراطيّة»، على حدّ تعبيره.