وقد حقق السبسي أعلى نسبة له في محافظات الساحل الأربع، (سوسة، المنستير، المهدية ونابل)، محققاً 59،2% من الأصوات، فيما حقق المرزوقي أفضل نتائجه في محافظات الجنوب التي يكثر فيها وجود أنصار حركة النهضة بتحقيق نسبة 60% من الأصوات. إلا أن محسن مرزوق، مدير حملة السبسي، أكد أن الأخير ليس بعيداً كثيراً عن الـ50% المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الأولى، ولكن أبقي الباب مفتوحاً للذهاب لدورة ثانية.
ويتعين على «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إعلان نتائج الانتخابات بحلول 26 تشرين الثاني. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على «الأغلبية المطلقة» من أصوات الناخبين أي 50% + 1، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل اقصاه 31 كانون الاول المقبل. وكان 5،3 ملايين ناخب تونسي قد دُعوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تنافس فيها 22 مرشحاً، توزعوا على أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع في أنحاء البلاد، وبلغت نسبة المشاركة 54%، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار.
وجرت الانتخابات في أجواء أمنية شديدة، حيث انتشر نحو 90 ألف عنصر أمني وعسكري لتأمين مراكز الانتخابات الرئاسية والمقار الحكومية وعدد آخر من المواقع الحيوية. وشدد الباجي قائد السبسي في تصريح لـ«الأخبار» على أنه «يقبل بخيار الشعب وبما تفرزه الصناديق»، مضيفاً «سواء فزت في الدور الأول أو الثاني نحن نحترم إرادة الشعب»، رغم إشارته إلى أن البلاد كانت تحتاج إلى حسم الانتخابات الرئاسية من الدور الأول تجنباً لإهدار الوقت.
بلغت نسبة المشاركة أكثر من 54% من 5،3 ملايين مقترع
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية جرت في أجواء مشابهة للانتخابات التشريعية ولم تشهد انحرافاً رغم «محاولة خلق أجواء توتر».
من جانبه، أعرب المرزوقي عن أمله بأن يتم استكمال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في ظل الاحترام المتبادل والتنافس النزيه بين كل المرشحين، داعياً إلى تكريس الأخلاق الديموقراطية الحقيقية.
وقال المرزوقي، في تصريح صحافي عقب الإدلاء بصوته، إن «تونس تحتاج في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، مهما كانت نتائجها، إلى وفاق وطني بين جميع الفرقاء السياسيين، بما يمكن من مواصلة التجربة الديموقراطية التونسية.
ورأى مرشح الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، في تصريح له أن نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية ضعيفة بسبب تقارب موعد الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، إضافة إلى انحراف الخطاب السياسي في الحملة الانتخابية وتركيزه على الصراع بين المرشحين، ما أثر «سلباً على نسبة المشاركة»، من دون أن يغفل عن الإشارة إلى أن قطاعاً هاماً من التونسيين يعتقدون أن البرلمان أهم من الرئاسة، لذلك لم يشاركوا في الانتخابات.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، مرشح الرئاسة التونسية عن حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات، إنه «مهما كانت نتائج الانتخابات فنحن كديموقراطيين سوف نقبلها بصدر رحب».
أما رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، فاعتبر أنه «لا خوف من عودة الاستبداد والظلم والعتو لأن الشعب التونسي يصنع مصيره بيده وهو متحضر وينتخب رؤساءه ويراقبهم ويعزلهم متى يشاء».
