وافق مجلس النواب الكويتي، في جلسة خاصة، اليوم، بشأن اعتداءات العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، من حيث المبدأ، وبالإجماع، على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام «القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل»، وأحاله إلى اللجنة المختصة لإعادة الصياغة.




وفي القانون الذي تمّت الموافقة عليه، جرى توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، وتشديد العقوبات على من يخالف هذا القانون، برفع الحد الأعلى إلى خمسة عشر سنة بدلاً من عشر سنوات، كما هو معمول به في القانون الحالي، ورفع الحد الأعلى للغرامة إلى عشرة آلاف دينار.



كما وافق النواب، في الجلسة الخاصة، أيضاً، على عدد من التوصيات بشأن مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني.



وفي بيان تلاه، رئيس «مجلس الأمة»، مرزوق الغانم، أعرب النواب عن «تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير، وكافّة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني».



ولفت النواب، في بيانهم، إلى أن «تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني (...) تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات المواقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه وتحيّة للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة».