فاتن الحاج
يستعدّ أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لانتخابات مندوبي رابطتهم التي تبدأ في 15 الجاري وتنتهي في30 منه. وقد قدّمت أمس الهيئة الإدارية للرابطة المنتهية ولايتها،
خلال الاجتماع الأخير للمندوبين الحاليين «جردة حساب» لعملها في السنتين الماضيتين

ساد الاجتماع الأخير لمندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي هاجس الخوف من سيطرة التجاذب السياسي والمذهبي على الانتخابات المقبلة للمندوبين، «ووضع اليد على آخر أدوات الممانعة النقابية وخط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات في البلد». كما استحوذت الجلسة على إشكالية إشراك الثانويات التي لم تسدد الاشتراكات، في الانتخابات، فطالب بعض المندوبين بعدم السماح لها بالمشاركة، علماً بأنّ هذا الأمر يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي، لأنّ القانون لا يعطي الهيئة الإدارية الحق في المنع.
بداية، قدّم رئيس الرابطة حنا غريب التقرير الإداري الذي ضم تحركات الهيئة الإدارية ونشاطاتها. وذكّر غريب بإدانة الرابطة لجرائم الاغتيالات والتفجيرات الأمنية والعدوان الإسرائيلي، حيث وزعت صوراً وأفلاماً وثائقية عن المجازر، في مؤتمر المعلمين للدول الفرنكوفونية في بوخارست، كما وجّهت نداءات إلى الخارج لجمع التبرعات.
على الصعيد النقابي، تحدث غريب عن نضال الرابطة في مواجهة مشاريع التعاقد الوظيفي، عبر تنظيم المؤتمر النقابي وتنفيذ الإضراب التحذيري في 6نيسان والتظاهرتين النقابيتين في عهد حكومة الرئيس عمر كرامي والحكومة الحالية في 10 أيار الماضي. كما توقف غريب عند المطالب التي حققتها الرابطة، ومنها إصدار المرسوم 15264 القاضي بتعيين 679 أستاذاً في ملاك التعليم الثانوي، وإلغاء قرارات الاسترداد والاقتطاعات من رواتب الأساتذة المعينين بموجب المرسوم 8072، وإلغاء المذكرة القاضية بخفض أربع درجات من رواتب الأساتذة المعينين بموجب المراسيم 7654 و13542 و15264.
وتمكّنت الرابطة، بحسب غريب، من استصدار قرار وزيري التربية والثقافة بتخصيص المبنى الزجاجي مقراً لروابط الأساتذة والمعلمين وصندوق المعلم وبيت المعلم، وإقرار الصيغة النهائية لبيت المعلم ورفعه إلى مجلس الوزراء، والحصول على توقيع وزير التربية على قرار المباراة المفتوحة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، وهو قرار رفع أيضاً إلى مجلس الوزراء ويحتاج إلى المتابعة والإقرار. وبالنسبة إلى صرف تعويض المديرين، فقد جرى إقراره في جميع اللجان النيابية، بانتظار إقراره في المجلس النيابي، لكن من دون المفعول الرجعي الذي تحتفظ الرابطة بحقها في المطالبة به. وتتابع الرابطة قرار تثبيت الأساتذة المعينين بالمرسوم 13542، وقد شارف القرار على الانتهاء، كما قال غريب.
وعدّد غريب تحركات الرابطة الأخرى لجهة تعزيز دور هيئة التنسيق النقابية والانتساب إلى اتحاد المعلمين العالمي، والعلاقة مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وتخصيص مراكز لفروع الرابطة في المحافظات، إضافة إلى نشاطات تربوية واجتماعية أخرى.
أما التقرير المالي، فعرضه أمين الشؤون المالية في الهيئة سيمون عواد، الذي أشار إلى أنّ الرصيد الحالي في المصرف هو 56 مليوناً و543 ألف ليرة لبنانية، والرصيد بالدولار 17 ألفاً و401 دولار. أما الرصيد المتأتي من إيراد دعم الاتحاد العالمي للمعلمين فبلغ 9988 يورو. وفي حركة المداخيل والمصاريف، بلغت المداخيل نحو 11 مليون ليرة فيما وصلت المصاريف 9 ملايين.
وفي مداخلات المندوبين، رأى حسين حمود أنّ الرابطة تعيش حالة حرب دائمة في نضالها ضد السياسة والمشاريع الحكومية. وأبدى جورج سعادة خشيته من ضرب الرابطة «أداة الممانعة الأساسية»، مطالباً من جهة ثانية، بإدخال تعويض المديرين في صلب الراتب. وأثار حسن اسماعيل تأمين الكتاب المدرسي قائلاً: «حتى الآن ليس هناك تعليم في الثانويات الرسمية». ورأى محمد شريم أنّ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي ستؤدي إلى خراب البلد ورهنه، مشدداً على أهمية إقرار صندوق المعلم والمباراة المفتوحة والإنماء المتوازن للثانويات في المدارس. وطالب بركات بالحفاظ على الدور النقابي للرابطة. وتحدث محمود غزال عن ارتباك أحدثته آلية الكتاب المدرسي، داعياً إلى ضرورة الاهتمام باختيار المندوب «الفعّال» في متابعة القضايا الأكاديمية والنقابية. وطرحت بهية البعلبكي الضغط باتجاه التنظيم النقابي وتجاوز التجاذبات السياسية والمذهبية. أما النقابي محمد قاسم فرأى أنّ الرابطة استطاعت عبر تاريخها أنّ تتخطى التباينات السياسية بالثوابت الوطنية والتوازن بين مصالح الأساتذة والواقع السياسي، مقترحاً وضع خطة هجومية لتحقيق المطالب في المرحلة المقبلة. ودق عضو الهيئة الإدارية فؤاد عبد الساتر ناقوس الخطر حيال اختيار المندوبين على أساس سياسي أو مذهبي. وأعرب عن قلقه حيال مستقبل الرابطة في ظل الوضع الحالي.
وأصدرت الهيئة الإدارية، في وقت لاحق، بياناً أشارت فيه إلى أنّ مجلس المندوبين أقر التقريرين الإداري والمالي ووجّه الدعوة إلى إجراء الانتخابات في الثانويات الرسمية ودور المعلمين والوحدات كلها من 15 الجاري حتى30 منه، على أن تجري انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة في الأسبوع الثالث من كانون الأول المقبل.