وكان مقرراً أن يستمع إبراهيم أمس إلى صاحب معمل «ميموزا» وسام التنوري، الذي أخلى قاضي التحقيق في زحلة سبيله الجمعة الفائت بكفالة بلغت مئة مليون ليرة بعد الادعاء عليه بتلويث نهر البردوني. وبحسب مصادر قضائية، حضر التنوري الاستجواب، لكن ملفه القضائي لم يكن قد حوّل من قصر عدل زحلة إلى النيابة العامة المالية. ظروف الإفراج عن التنوري لا تزال تتفاعل. المصادر أشارت إلى أن كلاً من قاضي التحقيق والنائب العام الاستئنافي في البقاع «أحيلا على التفتيش القضائي للتحقيق معهما في ما أثير عن امتثالهما لضغوط سياسية للإفراج عن التنوري في غضون ساعات قليلة».
الشائعات عن «تورط عدد من نواب زحلة في التدخل لدى القضاء للإفراج عن التنوري»، دفع المدير العام للمصلحة سامي علوية إلى توجيه كتاب إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، لـ«تذكير من يلزم بوجوب احترام مقررات اللجنة بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية». وتوقف عند «إقدام نواب، منهم أعضاء في اللجنة، على التدخل لدى القضاء في ادعاء قدمته المصلحة ووزارة البيئة ضد أحد الملوثين».
اللافت أن حضور التنوري إلى النيابة المالية تزامن مع زيارة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب للمعمل في قاع الريم (قضاء زحلة) برفقة فريق من مشروع «مكافحة التلوث الصناعي» ودائرة حماية البيئة السكنية. ولفت الخطيب بعد لقائه بإدارة المعمل إلى أن الوزارة «فور حصول التلوث في البردوني، عينت خبيراً هولندياً للتدقيق في محطة تكرير الصرف الصناعي في المعمل، وننتظر صدور نتائج التحقيق. وحتى ذلك الحين، تعهدت الإدارة التزام كل ما تطلبه الوزارة من شروط بيئية». وكان الخطيب قد أرسل كتاباً إلى مصلحة الليطاني، في أيلول الفائت، يطلب منها تأجيل تنفيذ الإجراءات بحق «ميموزا» وخمسة من كبار الملوثين «لأنهم بدأوا بإجراءات تكرير صرفهم الصناعي».
إلى ذلك، أدت الاحتجاجات على «حماية أصحاب المصانع الملوثة» إلى إلغاء غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في زحلة لقاءً دعا إليه أصحاب المصانع المدعى عليهم وجمعية الصناعيين «استنكاراً للحملة التي تستهدف الصناعة»!