نحو 40% من الطلاب دون المستوى المطلوب للانتساب للجامعات يختارون الفروع غير المرخصة
يبدو الحسيني جذرياً في نظرته الى الفروع الجغرافية إذ «المطلوب إقفالها جميعاً. ومن ثم الطلب إليها تقديم ملفات جديدة للترخيص لدرسها وفق الآلية المعتمدة، والتأكد من امكاناتها الإدارية والمالية، والأهم إمكاناتها الأكاديمية»، لافتاً الى أن كل الفروع «مشكوك في قدراتها الأكاديمية، وهو ما يفسّر كيف أن هذه الفروع تختار الاختصاصات المتجانسة نفسها، التي لا تحتاج الى كادر تعليمي عالي المستوى ومختبرات وتجهيزات مكلفة، مثل علوم الكومبيوتر أو إدارة الأعمال». ناهيك عن أنه «ليس منطقياً أن يكون للجامعة 4 فروع في المناطق».
يشير الحسيني إلى ثغرة في القانون 285 الذي أجاز لشخص معنوي بالحصول على الرخصة، «فجرى استغلال هذه النقطة. وبات المقتدرون مادياً من شركات تجارية وعائلات يستخدمون اسم الجامعة المركز لقاء أموال تدفع على كل طالب، او على كل راس». ويشكك بجدية الإنذارات والتبليغات لفروع الجامعات والمراجع الأمنية والقضائية في المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة «ستشهد تدقيقاً في آليات التسجيل والمقارنة بين اسماء المسجلين في السنة الأولى والمتخرجين. كما ستجري مراسلة السفارات لمعرفة ما إذا كانت للجامعة صلة بها، أم أن تسميات كالأميركية والألمانية والكندية لا تتجاوز التسويق التجاري وانتحال الصفة»، معرباً عن الأسف «أن يكون عمل مجلس التعليم العالي مقتصراً على التدقيق في واقع الجامعات والفروع ومدى استيفائها للشروط القانونية، فيما مجالس التعليم العالي في العالم تقود نهضة الدول وتضع الرؤية الاقتصادية لبلادها».