الخلاف على المهل مستمر: قانون الايجارات نحو التطبيق
أصدر وزير العدل ألبرت سرحان، نهاية الشهر الماضي، قراراً بإلحاق مساعدين قضائيين باللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، وفق ما يقتضيه قانون الإيجارات الجديد. هذا الإجراء يعني، عملياً، أنّ القانون بات يُطبّق على جميع المُستأجرين الذين لا يستفيدون من الصندوق، فيما يجب على من يستفيدون منه المباشرة بتقديم طلباتهم خلال شهرين حماية لحقوقهم، في وقت لا يزال الجدل دائراً حول التاريخ الذي يفترض ان تبدأ مهل القانون منه
هديل فرفور
الخميس 5 أيلول 2019
الخط