لكن، إلى الآن لا يبدو أن الدولة قد أخذت بهذا الخيار، والأكيد أنها لن تفعل ما فعلته دول العالم. هذا ما بات أكيداً بالنسبة إلى المقيمين والطلاب اللبنانيين في إيطاليا. وما يجعلهم بهذه «الثقة» هو تلكؤ الدولة في تقرير عودتهم، وما خبروه سابقاً على مدى أشهر من لامبالاتها تجاه حصار المصارف لهم بعدما باتوا اليوم ينتظرون مساعدة «الخيّرين ليؤمّنوا لقمة عيشهم»، بحسب عاصي. بالنسبة إليهم، الدولة «تريدنا إما أن نموت بالكورونا أو أن نموت من الجوع»، هذا ما يقولونه اليوم. وباتوا أكثر «ثقة» بهذا الأمر بعد تشكيل لجنة متابعة أوضاع المغتربين أمس.
يأخذ هؤلاء على قرار التشكيل أنه لم يأخذ في الحسبان الحالة الطارئة التي يعيشها المغتربون، كما أنه لم يكن واضحاً «ما هي الأسس التي سترتكز عليها اللجنة في متابعة أوضاعنا»، يقول عاصي.
طرح وزير الخارجية في جلسة مجلس الوزراء آلية لإعادة المغتربين بعد خضوعهم لفحوص الكورونا
ففي ما يخص الطلاب والمقيمين في إيطاليا «لا تستطيع الدولة أن تتخذ قرارها منفردة، إذ عليها التنسيق مع الحكومة الإيطالية، من جهة، ومن جهة أخرى ليس واضحاً كيفية المتابعة، فهل هي متابعتهم حيث هم؟ أم متابعة عودتهم؟». في الشق الأول، من السؤال، يرفض معظم المغتربين، ومعظمهم من الطلاب، البقاء هناك في هذا الظرف بالذات. أما في الشق الثاني، فيطالب هؤلاء بتوضيح الإجراءات اللوجستية التي تخصّ عودتهم، بدءاً من تأمين خروجهم من بيوتهم إلى مطار ميلانو وصولاً إلى الإجراءات التي ستتخذها الدولة في مطار بيروت. وصول الطلاب إلى المطار في ميلانو ومنها إلى بيروت. لذلك، «لا أمل باللجنة»، هذا ما يقولونه، مشدّدين على أن «ما اتخذته الدولة في جلسة أول من أمس ليس أكثر من إبرة بنج»، بحسب عاصي. آخر المطاف، بالنسبة إلى هؤلاء، الحل الأفضل هو «التبسيط» في السفارة «وساعتها بياخدونا».
من جهة أخرى، تشير مصادر وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن قرار تشكيل اللجنة «كان نزولاً عند رغبة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب». أما «طرح» وزارة الخارجية، فكان تحضير آلية تمهّد لقرار العودة. وتكشف المصادر أن «وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أخذ معه إلى جلسة مجلس الوزراء آلية تقضي بإعادة المغتربين إلى بلادهم بعد خضوعهم للفحوص في الدول الآتين منها، على أن يعاد في الدفعة الأولى من هم بصحة سليمة ويلتزموا بالحجر المنزلي مدة 15 يوماً بعد عودتهم ويجري حجر من تظهر لديهم العوارض في البلاد التي يقيمون فيها ويعودون بعد أن ينهوا فترة الحجر». غير أن رغبة الخارجية لم تلائم رغبة رئيس الحكومة، الذي يملك «قرار إذن الطيران». وبدلاً من منح هذا الإذن، «أحال الطلب إلى لجنة لمتابعة أوضاعهم»، رافضاً قرار العودة حتى ما بعد الثاني عشر من نيسان المقبل.