مدارس الليسيه تضغط على الدولة: «اقتلاع» معلّمين و«رمي» تلامذة على لوائح الانتظار
اليوم، لا تتردد البعثة في «اقتلاع» 186 معلماً وموظفاً وتشريد تلامذة في ظروف أكثر من استثنائية، بلا أي ضمانات تطمئنهم إلى مصيرهم. فقد أبلغت إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى، مثلاً، الأهالي الذين لم يدفعوا القسط الثالث قبل 12 حزيران بأن الأماكن باتت محدودة وأن أبناءهم أصبحوا على لوائح الانتظار. علماً بأن التاريخ المحدد ليس قانونياً. فلا هو يحترم الموعد النهائي لدفع القسط المنصوص عليه في النظام الداخلي للمدرسة، أي 30 حزيران، ولا يحترم أيضاً قانون تعليق المهل في 30 تموز. حجة البعثة أن تعيين هذا الموعد سيسمح لها بتحديد عدد التلامذة الراغبين في الانتساب إلى مدارسها في العام الدراسي المقبل لتبني عليه حاجاتها إلى المعلمين والموظفين. لكن آخر ما كان يتوقعه الأهل هو هذا «الإذلال»، كما وصفته مصادرهم، في مكتب التسجيل، إذ أن البعض دفعوا قسماً من القسط وبقيت مبالغ اتفقوا مع إدارة المدرسة على تقسيطها، ليفاجأ كل من لم يسدد القسط كاملاً ولم يسجل ولده قبل 12 حزيران بخسارة مقعده. إحدى الأمهات أكدت لـ«الأخبار» أنها سدّدت «نصف المبلغ واتفقنا على توزيع المتبقي على 3 أشهر تنتهي في آب، لأكتشف بالصدفة إدراج اسم أحد أولادي على لائحة الانتظار وأن مقعده غير مضمون للعام المقبل». وينتظر أن ينفذ الأهالي اليوم وقفة احتجاجية أمام حرم المدرسة.
للمعلمين والموظفين حكاية أخرى، إذ لم تف البعثة بوعدها بعدم الاستغناء عن أيّ من هؤلاء طالما أن 95% من الأهالي في مدرسة الليسيه الكبرى تحديداً سدّدوا كل المتوجبات، بل استدعت 54 معلماً وموظفاً لمفاوضات استمرت، بحسب مصادر المعلمين، 3 أيام متتالية مقابل عروض متواضعة و«هدايا»، كما سميت، تختلف بين معلم وآخر وموظف وآخر، من دون معايير واضحة لاحتساب المبالغ المدفوعة. وفوجئ المعلمون بأن التعويضات تُعطى على أساس الراتب الأخير ولا تحتسب الساعات الإضافية. العرض المقبول كان إعطاء 15% إضافية للمعلمين الذين شارفوا على التقاعد، لكن من لم يبلغ الـ 55 عاماً وليست لديه 30 سنة خدمة سيُحرم من الراتب التقاعدي ولن يعثر على عمل بديل.
وكان لافتاً أن يستهدف الصرف النقابيين الذين قادوا إضرابات سلسلة الرتب والرواتب، «إذ وُجهت الرسائل إلى رئيس وأربعة أعضاء من لجنة ليسيه نهر إبراهيم، ورئيسة وثلاثة أعضاء من الليسيه الكبرى، وثلاثة أعضاء في لجنة الأهل في ليسيه فردان».
مصادر المعلمين تحدثت على أن الخسارة الكبيرة وقعت على المعلمين الذين لم يشاركوا يوماً المدرسة في أرباحها، فيما يتحملون اليوم الجزء الأكبر من الخسارة. «كان المعلمون ينتظرون بالحد الأدنى إنشاء شبكة أمان اجتماعي ريثما يعثرون على عمل بديل، تتضمن مثلاً حماية أولادهم المسجلين في المدرسة مجاناً كما ينص القانون، والاستمرار لفترة محددة في التغطية الصحية، والاقتداء بالقانون الفرنسي الذي يمنح سنة كاملة للمعلم المنويّ صرفه ليرتب أوضاعه». واستغربت المصادر الاستسهال في صرف المعلمين وتشريد التلامذة وعدم استعداد البعثة للبحث عن حلول بديلة للأزمة مستفيدة من شبكات علاقاتها في الخارج. وفيما دعت إلى تدخل نقابة المعلمين والدولة لحماية الأساتذة والتلامذة، سألت ما إذا كان صندوق التعويضات (المخصّص أصلاً لتعويض نهاية الخدمة) سيكون قادراً على دفع تعويضات المعلمين المصروفين، علماً بأن العدد هذا العام يناهز حتى الآن الثلاثة آلاف في كل مدارس لبنان؟