تمديد التعبئة العامة إلى 30 آب ومصير الإقفال يُحسم بعد أسبوعين
ما تقوم به الحكومة للجم ارتفاع إصابات «كورونا» يُشبه ظاهرياً ما قامت به أيام الوباء الأولى، لجهة مراقبة الإصابات لأسبوعين قبل حسم أي مصير يتعلّق بالإقفال التام. إلا أن الإبقاء على المطار مفتوحاً يحتّم فرض نوع من الحزم على الوافدين منعاً لتضييع الجهود، فيما تشخص الأنظار الى جاهزية المُستشفيات في ظلّ توقع استمرار تسجيل المئات من الإصابات
وأعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أمس، أن الحكومة ستُجري «مراجعة وتقييماً ونقرّر ما هي الإجراءات في ضوء ذلك».
عضو لجنة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا مازن بو ضرغم أوضح لـ«الأخبار» أن الإجراءات الحكومية بمثابة إعطاء مهلة أسبوعين لـ«خروج» كل الحالات والإصابات إلى العلن والسعي إلى الكشف عن الحالات غير المعروفة المصدر، وهي «مصدر القلق الأبرز».
إلا أن الاختلاف هذه المرّة سيكون على صعد عديدة، أبرزها الإبقاء على المطار مفتوحاً بقدرة استيعابية محدودة (لا تتعدى استقبال 2500 مسافر يومياً)، إضافة إلى «الفرصة» الفاصلة بين أيام الإقفال الكلي، فضلاً عن أن عدد الفحوصات المخبرية اليومية تضاعف عن تلك التي كان تُجرى في الأيام الأولى لتفشّي الوباء. إلى ذلك، فإن السلطات المحلية والبلديات باتت تستشعر خطراً مُضاعفاً مع تسلل الفيروس إلى نطاقها بشكل أوسع، ما حتّم تحمّلها المسؤولية بشكل أكبر عبر المبادرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية، كإغلاق الحدائق العامة ومنع الاختلاط.
«أصبحنا في مرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الوباء»، قال دياب أمس، مشدداً على أن «إجراءات الدولة يجب أن تكون صارمة لإعادة السيطرة على الوضع (...) وممنوع التراخي أو التساهل بالتعامل مع هذه المواجهة الشرسة»، معلناً تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع لغاية 30/8/2020، «على أن يتم تعديل إبقاء أو إقفال النشاطات الاقتصادية، وفقاً للمعطيات الميدانية ومراحل زمنية محددة، وبالاستناد الى شروط معينة».
بدوره، أكد وزير الصحة حمد حسن أن الوضع «دقيق وخطر»، و«المُشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الوقائية، وبخاصة لجهة عدم التزام المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة». ويقود ذلك، مجدداً، الى الآلية التي يجب اتباعها لمراقبة الوافدين إلى لبنان خلال فترة الإقفال منعاً للانزلاق الى مراحل خطرة، وبالتالي إلى تضييع الجهود المبذولة من قبل الدولة. وفي هذا السياق، أصدر المُدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، أمس، تعميماً إلى كل شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار، بشأن الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداءً من يوم غد.
إلا أن الأهم يبقى ما ورد على لسان حمد بشأن وجوب متابعة ومراقبة المُستشفيات، ولا سيما الحكومية منها، «من أجل تأمين الخدمات الاستشفائية للمُصابين بالفيروس» الذين وصل عددهم، أمس، إلى 2259 مع إعلان وزارة الصحة تسجيل 141 إصابة (133 مُقيماً و8 وافدين). ومن بين هؤلاء، هناك 138 شخصاً في المُستشفيات (33 منهم حالتهم حرجة).
ووفق التقرير الصادر عن مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، فإن أكثر من 50% من الحالات الحرجة موجودة داخل المُستشفى (18 حالة) ما يسلّط الضوء أكثر على أهمية تجهيز المُستشفيات.
وفي هذا الإطار، من المُقرّر أن يُفتتح اليوم في مُستشفى عبد الله الراسي في حلبا/ عكار، قسم مُخصّص لكورونا، فيما تعد الوزارة بتجهيز المزيد لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة خلال الفترة المُقبلة، وبالتالي تجنب تزايد الوفيات التي وصل مجموعها إلى 54 شخصاً، مع إعلان ثلاث وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وعلى صعيد آخر، تفاعلت قضية نتائج الفحوصات المخبرية المغلوطة بعد توقيف الطبيب المسؤول عن المختبر في مُستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة، بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بسبب التباين في نتائج فحوصات الـpcr الصادرة عن المختبر، علماً بأن إدارة المُستشفى سبق أن أصدرت بياناً أوضحت فيه أن مثل هذا الاختلاف «ليس بالأمر المُستغرب (...) وبخاصة أن هذا الفحص (pcr) له جوانب كثيرة تتعلق بسحب العينة والمواد التحليلية والجهاز الذي يتم التحليل عليه»، وقالت إن «نتائج الـfaux positive معروفة عالمياً». كما لفتت الإدارة إلى أن النتائج التي صدرت أخيراً من المختبر «كانت أولية وتطلب إعادتها بعد 48 ساعة». وختمت: «حرصاً على مصداقيتنا وتفادياً لوقوع أي ضرر، تسعى الإدارة جاهدة مع الفريق المخبري إلى العمل للحد من صدور أي نتيجة غير صحيحة (...) وتتعهّد بمعالجة أي خلل أو عطل يشوب الآلة أو الـkits».
وفي سياق متصل، أعلنت المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيفها شخصين يزوّران تقارير فحوصات فيروس كورونا للسوريين الذين يريدون المغادرة الى بلادهم.