إقفال 4300 من أصل 8500 مؤسّسة قبل نهاية العام الماضي
أسباب كثيرة أدت إلى هذا التدهور، وهي إذ تتشابه مع ما جرى في قطاعاتٍ أخرى، إلا أن ما يزيد الطين بلة هنا هو التوقف المستمر منذ شهرين ونصف شهر. في الأسباب الأولى، يرجع الرامي بداية الأزمة إلى عام 2019 مع بدء الأزمة المالية الاقتصادية، ومن ثم تحرك السابع عشر من تشرين، قبل أن يضيف السبب الثالث «الذي كان إيذاناً بتدهور القطاع»، وهو انفجار الرابع من آب الذي أدى إلى تضرر 163 فندقاً و2069 مطعماً بأضرارٍ بالغة «أدت إلى إقفال كثير منها بشكلٍ نهائي». وما بين هذا السبب وذاك، كانت أزمة الإقفالات التي رافقت ذروة الإصابات بفيروس كورونا. أما نتيجة كل هذه «المطبات»، فكانت إقفال 4300 من أصل 8500 مؤسسة «قبل فترتَي الميلاد ورأس السنة». وما بين هذا الرقم واليوم، «الأكيد أن الحبل ع الجرار».
عملياً، لا يعني هذا الرقم فقط المؤسسات، فالـ 50% التي باتت خارج الخدمة تعني في المقابل خسارة 50% من العمال صاروا اليوم عاطلين عن العمل. وهذا ما يجرّ أيضاً إلى أزمة اجتماعية كبيرة ليس فقط في قطاع المؤسسات السياحية، وإنما يطال قطاعاتٍ كثيرة أفقدتها الأزمات مقومات البقاء. مع ذلك، لا يملك هؤلاء اليوم مفاتيح الحل، وإذ يأمل أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي والباتيسري العودة إلى العمل، إلا «أن القدرة على الاستمرارية والوجود باتت شبه مستحيلة»، بحسب الرامي، انطلاقاً من انعدام الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية الراهنة التي تلقي بثقلها على القطاع، «فكل شيء اليوم يسعّر بالدولار. في المقابل: لا سياحة يعني لا دولار».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا