ردّاً على امتناع بعض المصارف عن تسديد رواتب موظفي المُستشفيات، قرّرت نقابة المُستشفيات في لبنان، وفق معادلة «المعاملة بالمثل»، أن «تثأر» من المصارف بتدفيع الثمن لموظفي الأخيرة. النقابة أصدرت قبل أيام تعميماً (رقم46/2021) يقضي بعدم قبول أي موافقات طبية أو استشفاء لموظفي المصارف ومن هم على عاتقهم صادرة عن أي جهة ضامنة عامة أو خاصة. بالتالي فإن المريض الذي ينتمي إلى فئة موظفي المصارف سيكون مُضطراً لتسديد فاتورته نقداً عند الدخول «مع التشدد على عدم تعرّض المريض لأي ضرر صحي جراء هذا التدبير»، وفق ما ورد في نص التعميم الذي أورد أسماء ثمانية مصارف تمارس «الإجحاف» بحق موظفي المستشفيات وهي: «لبنان والمهجر»، «سوسيتيه جنرال»، «عودة»، «ibl»، «الاعتماد اللبناني»، «اللبناني للتجارة»، «البحر المتوسط»، و«بنك بيروت».

وعليه، فإن الآلاف من موظفي هذه المصارف وعائلاتهم سُيحرمون بموجب «المنطق الثأري» من الحصول على حقهم البديهي في الطبابة، لا لشيء إلا لرغبة كارتيل المستشفيات في «تأديب» كارتيل المصارف التي أبلغت مطلع الشهر الجاري معظم المُستشفيات بعدم إمكانية صرف رواتب موظفيها الموطنة لديهم «ما لم تقم إدارة المُستشفى بتأمين الأموال النقدية اللازمة لتغطية قيمة تلك الرواتب».
وبهذه الخطوة، يكون رئيس النقابة سليمان هارون قد نفّذ تهديده الذي لوّح به في حديث لـ «الأخبار» بالتوجه نحو «الخيار الأصعب» وهو «إقفال أبواب المُستشفيات في وجه موظفي المصارف وعائلاتهم إلا إذا كان الدفع كاش (...) على قاعدة أن البادئ أظلم».

المستشفيات «تثأر» لموظفيها من موظفي المصارف!


حينها، كان أصحاب المستشفيات يعتقدون أنّ مجرد التلويح بهذا الخيار من شأنه أن يُثني المصارف عن السير في قرارها لما فيه من ضرر على الموظفين، «في حين يبدو أنها لن تمانع أن يتلقى موظفوها عنها العقاب» على حد تعبير أحد أصحاب المُستشفيات.
في معرض التبرير لقرار «الثأر»، أشارت النقابة إلى أن من المستحيل أن تتمكن المُستشفيات من تأمين قيمة الأجور «كون معظم مداخيلها هي تحويلات أو شيكات مصرفية وما يتأمن لديها من سيولة لا يكفي حتى لتسديد نفقاتها ولتسيير أمورها اليومية»، قبل أن تختم بيانها بأن هذا التدبير «الإكراهي» يمكن إعادة النظر به «في حال تم التراجع عن الإجراء المجحف المتخذ بحق موظفي القطاع الاستشفائي». ومن المعلوم أن هذا القطاع بالذات، يعاني من هجرة جماعية خطيرة، ما يعني أن الإبقاء على هذا الواقع من شأنه أن يفاقم من هذه الأزمة.
تختصر هذه الوقائع بمقولة أن «الكارتيلات» تأكل الحصرم وموظفيها «يضرسون»، ذلك أن قطاعي الاستشفاء والمصارف لطالما كانا «مدللَي» النظام وأكبر المُستفيدين منه. ومع انهيار النظام وتصدّع مصالحهما، يبدو أنهما قررا خوض الحرب للحفاظ على الأرباح... حتى آخر موظف!