إعداد: رمزي باشا
منذ الرابع والعشرين من أيار(مايو) 1960، تاريخ قرار الجمهورية المصرية الأولى تأميم الصحافة، في خطوة واجهت انتقادات كثيرة آنذاك، مرّت تسع وخمسون سنة. عقودٌ تعاقب خلالها على السلطة رؤساء عسكريون وواحد مدني عقب ثورة كان من المفترض أن تغيّر وجه البلد، لكن نهج التعامل الرسمي مع الإعلام، على جميع مستوياته: المملوك للدولة والخاص والأجنبي، لم يتغير، لتتمّ منذ نحو عام مرحلة استيلاء جديدة تُفرض على الكل. فلا صوت يعلو فوق صوت الأجهزة الأمنية ومصالحها، ولا مجال للمخالفين، والقمع هو أسلوب التعامل الوحيد مع المعارضين، والوسيلة اللوائح والقوانين التي فرضها رجال نظام المخلوع حسني مبارك، ليعود الإعلام المصري إلى ما كان عليه قبل 2004، ويتأثر عمل الوسائل العربية والأجنبية بالنتيجة بمحدّدات الدولة، إلى حدّ صار معه شبيهاً بأداء الإعلام المحلي
منذ الرابع والعشرين من أيار(مايو) 1960، تاريخ قرار الجمهورية المصرية الأولى تأميم الصحافة، في خطوة واجهت انتقادات كثيرة آنذاك، مرّت تسع وخمسون سنة. عقودٌ تعاقب خلالها على السلطة رؤساء عسكريون وواحد مدني عقب ثورة كان من المفترض أن تغيّر وجه البلد، لكن نهج التعامل الرسمي مع الإعلام، على جميع مستوياته: المملوك للدولة والخاص والأجنبي، لم يتغير، لتتمّ منذ نحو عام مرحلة استيلاء جديدة تُفرض على الكل. فلا صوت يعلو فوق صوت الأجهزة الأمنية ومصالحها، ولا مجال للمخالفين، والقمع هو أسلوب التعامل الوحيد مع المعارضين، والوسيلة اللوائح والقوانين التي فرضها رجال نظام المخلوع حسني مبارك، ليعود الإعلام المصري إلى ما كان عليه قبل 2004، ويتأثر عمل الوسائل العربية والأجنبية بالنتيجة بمحدّدات الدولة، إلى حدّ صار معه شبيهاً بأداء الإعلام المحلي
