القاهرة ــ الأخبار
«سنفعل مثل المعارضة اللبنانيّة...»، هكذا قال الرجل الذي كان يربط الحبل الأخير من إحدى الخيم التي أقامها موظّفو الضرائب العقارية في مصر.
يبدو أنّ الأمور سائرة نحو اعتصام مفتوح فعلاً على خلفيّة الأزمة الاقتصادية في مصر، بعدما فاجأ الموظّفون المضربون الوسط الإعلامي والسياسي بإقامة معسكر معارضة قريب بجوار مقرّي السلطة التنفيذية والتشريعية في القاهرة.
ولم يقتصر إضراب موظّفي الضرائب العقارية على تحرّك يوم أمس، الذي كان يوم احتجاج حيث اعتصم محامو مدينة الجيزة أمام المحاكم ورفعوا شعارات تهاجم وزير العدل ممدوح مرعي. كما اعتصم عمّال الأمن الصناعي في هيئة السكك الحديدية احتجاجاً على غياب إجراءات السلامة عنهم.
إلى ذلك، رفضت أجهزة الأمن المصريّة السماح لموظّفي الضرائب العقارية المعتصمين لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى رئيس الوزراء، بتنظيم مسيرة سلمية إلى القصر الجمهوري في أي من مقارّه في عابدين أو ضاحية مصر الجديدة، وتأليف وفد لتقديم مذكّرة لعرضها على الرئيس حسني مبارك.
وأوضح عضو اللجنة العليا لإضراب الضرائب العقارية، كمال أبو عيطة أنّ المعتصمين لجأوا إلى هذا الأسلوب للارتقاء بشكل التفاوض، بعدما تهرّب وزير المالية من مطالبهم بالمساواة، وبعدما صمَّ رئيس الوزراء أذنيه أمس عن الاستماع إليهم.
وتقول مصادر حكومية إنّ استمرار إضراب موظّفي الضرائب العقارية سيؤدّي إلى خسائر قيمتها 40 مليون جنيه شهريّاً نتيجة توقّفهم عن العمل.
وكان الموظّفون الذين لوّحوا بإمكان اللجوء إلى منظّمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظّمات الدولية قد أجبروا رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف على مغادرة مكتبه والتوجّه إلى القرية الذكية خارج العاصمة القاهرة لممارسة عمله.
وأخفقت السلطات في نقل إضراب موظّفي الضرائب العقارية من أمام مجلس الوزراء إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعدما استحضر الأمن حافلات لنقل المعتصمين من أمام المجلس.
وألّف المعتصمون وفداً لمقابلة رئيس مجلس الشعب فتحي سرور أمس، لعرض مذكرة بمطالبهم في مساواتهم بموظّفي مصلحة الضرائب، وضمِّهم إلى وزارة الماليّة.
وفي هذا السياق، سعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى توظيف هذه الأزمة سياسياً لمصلحتها، حيث رأى النائب الأول لمرشد الجماعة محمد حبيب أنّ الإضراب هو «دليلٌ على فشل السياسة الاقتصادية للحزب الوطني الحاكم»، لافتاً إلى أنّ هؤلاء الموظّفين مطالبهم مشروعة في الحصول على حقوقهم ورفع مستوى معيشتهم في ظلّ حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة أمس 25 طالباً يدرسون في كلية التربية في جامعة الأزهر في حيّ مدينة نصر بتهمة الانضمام إلى الإخوان باعتبارها جماعة محظورة.
وبلغ عدد أعضاء الجماعة المحتجزين كجزء من حملة أمنية مبرمجة منذ مطلع العام الجاري 250 عضواً، فيما تأتي الاعتقالات الأخيرة قبل أيّام فقط من امتحانات منتصف العام الدراسي لهؤلاء الطلّاب، ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لأحداث جامعة الأزهر التي وقعت العام الماضي وجرى حينها اعتقال 140 طالباً خلال عرض رياضي قدَّمه طلاب الأزهر.