العدوان يمتدّ إلى مؤسسات الدولة: لا هدنة بين المقاومة العراقية والاحتلال

بغداد | توازياً مع تكثيف الغارات على مقارّ «الحشد الشعبي» وعمليات اغتيال قيادات ميدانية بارزة، تتصاعد هجمات فصائل المقاومة على المصالح الأميركية داخل العراق وخارجه. ويأتي ذلك في ظلّ حديث متضارب عن وساطات وتهدئة لا تجد طريقها إلى التنفيذ. وشكّلت الضربة التي استهدفت مقرّ قيادة عمليات «الحشد» في الأنبار، وأسفرت عن استشهاد القائد سعد البعيجي وعدد من مرافقيه، نقطة تحوّل في مسار التصعيد، في حين لم تقتصر الهجمات على الأنبار، بل امتدّت إلى الموصل ومناطق أخرى، مستهدفةً معسكرات ومقارّ قيادية، في ما يبدو أنه نمط عملياتي يرمي إلى تفكيك البنية القيادية للحشد عبر ضربات دقيقة.

وبحسب معطيات أمنية، فإن عدد الضربات التي طاولت مواقع «الحشد» منذ اندلاع الحرب الإقليمية، اقترب من 135 ضربة، موزَّعة على عدة محافظات، خلّفت عشرات الشهداء والجرحى، في وقت لجأت فيه الفصائل إلى إعادة تموضع واسعة لمقارّها لتقليل الخسائر. وعلى رغم تصاعد العدوان عليها، لا تبدو الفصائل في وارد التراجع؛ إذ يقول قيادي بارز فيها، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «ما يتمّ تداوله عن وجود هدنة مع العدو غير صحيح إطلاقاً»، مضيفاً: «نحن في حالة حرب مفتوحة، وكلّ منشآت العدو تحت مرمى نيراننا». ويؤكد أن «اغتيال قادتنا واستهداف مقارّنا لن يمرّا من دون ردّ، وسنوجّه ضربات قوية، مع التركيز على عمليات تؤلم جنود الاحتلال بشكل مباشر». ويكشف القيادي نفسه عن امتلاك الفصائل «المئات من الطائرات المُسيّرة الانتحارية الجاهزة للاستخدام»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً نوعياً». كما يتّهم «جهات داخلية خائنة» بالوقوف وراء تسريب معلومات ساهمت في تنفيذ الضربات الأخيرة، في إشارة إلى اختراقات أمنية محتملة داخل المنظومة.

أعلنت فصائل مسلحة تنفيذ عشرات العمليات خارج الحدود، شملت أهدافاً في سوريا والأردن والسعودية والكويت

ولا يقتصر هذا التصعيد على الداخل العراقي، إذ أعلنت فصائل مسلحة تنفيذ عشرات العمليات خارج الحدود، شملت أهدافاً في سوريا والأردن والسعودية والكويت، في ما يعكس تحوّل العراق إلى منصّة إقليمية للصراع. وفي هذا الإطار، يرى الباحث في الشأن السياسي، علي الفراتي، أن «العراق دخل فعلياً مرحلة الاشتباك المفتوح، حتى وإن لم يُعلن ذلك رسمياً». ويشير الفراتي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «استهداف القيادات من الصف الأول في الحشد الشعبي يشير إلى انتقال الخصوم إلى استراتيجية تفكيك الرأس القيادي، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجة اغتيالات مشابهة لما جرى في لبنان وإيران وفلسطين». ويستدرك بأن «الفصائل لن تلتزم الصمت، بل هي على الأرجح في طور إعادة ترتيب قدراتها تمهيداً لعمليات أكبر»، معتبراً أن «الإعلان عن هجمات خارج الحدود يؤكّد أن المعركة لم تعُد محصورة داخل العراق، بل إن الأخير أصبح جزءاً من ساحة إقليمية أوسع». ويتوقّع أن «تشهد الفترة المقبلة تصعيداً مزدوجاً، في صورة ضربات نوعية للفصائل مقابل تكثيف الاستهدافات الجوية لمقارّ الحشد».

بدوره، يستنكر النائب أحمد اللامي «الاعتداءات الأميركية المتكرّرة على الحشد الشعبي»، عادّاً إياها «انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية». ويطالب اللامي، في تصريح إلى «الأخبار»، الحكومة والقوى السياسية بـ»اتخاذ موقف جادّ وحازم لحماية البلاد»، محذّراً من أن «استمرار هذه الاستهدافات سيقود العراق إلى مأزق أمني واقتصادي وسياسي خطير». ويعرب عن أمله في أن «تنجح الحكومة في فتح قنوات تفاوض فعّالة لخفض التصعيد»، مؤكداً أن «العراق لا يحتمل الانجرار إلى حرب مفتوحة». لكنه يشدّد في الوقت نفسه على أن «أيّ تهدئة يجب أن تقوم على أساس احترام السيادة ووقف الاعتداءات».

على أن الحكومة تبدو في موقف بالغ التعقيد؛ إذ يؤكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رفضه انتهاك السيادة العراقية، ويدين استهداف «الحشد الشعبي»، لكنه في الوقت نفسه يشدّد على ضرورة حصر قرار الحرب بيد الدولة. كما تعمل بغداد على مسار دبلوماسي لخفض التصعيد، مستفيدة من علاقاتها مع كلّ من واشنطن وطهران. وفي هذا السياق، كشفت مصادر حكومية عن سلسلة اتصالات إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة، وسط حديث عن مقترحات لوقف قصف السفارة الأميركية في مقابل الامتناع عن استهداف قادة الفصائل. إلا أن هذه الجهود لا تزال تصطدم بواقع ميداني متفجّر.