«التنسيقي» تحت ضغط المهل: لا اتفاق على «مرشّح تسوية»

بغداد | دخلت أزمة اختيار رئيس الوزراء في العراق مرحلة أكثر تعقيداً، مع تأجيل اجتماع «الإطار التنسيقي» الذي كان مُقرّراً عقده أمس من أجل حسم الملف، إلى اليوم. ويأتي ذلك وسط تصاعد الخلافات بشأن هوية المرشّح، وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية، والتي تستبق اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المُحدّدة لاختيار رئيس الوزراء. ويُنظر إلى اجتماع اليوم بوصفه محطة مفصلية؛ إذ يُتوقّع أن يكشف عن الشخصية التي ستتولّى رئاسة الحكومة المقبلة، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان، حيث يمثّل «الإطار التنسيقي» الكتلة الأكبر المعنيّة بالاستحقاق. وتشير تقديرات نيابية إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إكمال هذا المسار عبر تكليف رسمي، قبل انقضاء السقف الدستوري.
ولم يكن تأجيل الاجتماع مفاجئاً، في ظلّ الإخفاق المتكرّر لقوى «الإطار» في التوصّل إلى توافق نهائي، على الرغم من سلسلة اجتماعات مُكثّفة انعقدت خلال الأيام الماضية. وبحسب مصادر سياسية مطّلعة، فإن الخلافات لا تزال تدور حول اسم المرشّح وآلية اختياره، فضلاً عن التباينات بشأن توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية. وتفيد هذه المصادر بأن الاجتماع الأخير شهد نقاشات حادّة بين الأطراف، مع تمسّك كلّ طرف بمرشّحه، وهو ما أدّى إلى تأجيل الحسم لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات ومحاولات لتقريب وجهات النظر. وتتمحور الخلافات داخل «الإطار التنسيقي» حول خيارَين رئيسَين: إمّا الذهاب إلى مرشّح تسوية، أو حسم المنافسة بين رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي. كما طُرحت أسماء أخرى على طاولة النقاش، من بينها باسم البدري وإحسان العوادي، إلا أن هذه الترشيحات لم تحظَ بإجماع كافٍ، في ظلّ انقسام واضح بين أجنحة «الإطار». كما تشير معطيات إلى أن بعض هذه الأسماء جاء نتيجة توازنات داخلية أو استجابة لضغوط خارجية، ما زاد من تعقيد المشهد.

«دولة القانون»: حظوظ المالكي أو من يدعمه لا تزال قائمة بقوة

وبالتوازي مع الخلافات الداخلية، تتعرّض بغداد لضغوط متزايدة من واشنطن، في ظلّ التوتر الإقليمي القائم. وكشف مصدر سياسي، لـ»الأخبار»، عن زيارة محتملة للمبعوث الأميركي، توم برّاك، إلى بغداد خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن برّاك يُجري بالفعل اتصالات مباشرة مع عدد من القادة السياسيين بشأن ملفّ اختيار رئيس الوزراء. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه موعد انتهاء المهلة الدستورية المُحدَّدة لتكليف رئيس الوزراء، والتي لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ويضع هذا العامل القوى السياسية أمام تحدّي حسم خياراتها سريعاً، تجنّباً للدخول في فراغ دستوري أو أزمة سياسية أعمق.
وفي هذا السياق، يقدّر الباحث في الشأن السياسي، أحمد العلي، في تصريح لـ»الأخبار»، أن «الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار العملية السياسية برمّتها»، معتبراً أن «استمرار الانقسام قد يدفع نحو خيار مرشّح التسوية في اللحظة الأخيرة، كحلّ اضطراري لتجنّب الانهيار السياسي». ويعتبر أن «ما يجري داخل الإطار التنسيقي هو صراع إرادات بين مراكز قوى متعدّدة، وليس مجرّد خلاف على أسماء»، مضيفاً أن «التأجيلات المتكرّرة تعكس عجزاً بنيوياً عن إنتاج توافق، مردّه إلى تضارب المصالح الداخلية وتداخل الضغوط الخارجية». ويعتقد أن «الإطار وضع نفسه في زاوية حرجة بإعلانه الكتلة الأكبر، ما جعله مُلزَماً دستورياً وسياسياً بتقديم مرشّح خلال مهلة زمنية ضيقة».

من جهته، يؤكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف «الإعمار والتنمية»، أحمد الدلفي، أن «الأسبوع المقبل سيشهد إكمال استحقاق اختيار رئيس الوزراء قبل انتهاء التوقيت الدستوري». ويضيف، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «قرار الإطار التنسيقي سيكون حاسماً في هذا الملف، باعتباره الكتلة الأكبر، وسيتمّ تقديم المرشح إلى البرلمان للتصويت عليه». ويشير إلى أن «الاجتماعات مستمرّة بين قوى الإطار لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق نهائي»، معتبراً أن «الحرص على احترام المواعيد الدستورية يشكّل أولوية لدى الجميع».
وفي الاتجاه نفسه، يؤكّد القيادي في ائتلاف «دولة القانون»، صلاح بوشي، أن «الإطار التنسيقي سيحسم استحقاقه قبل انتهاء المهلة الدستورية»، وأن «هناك تفاهماً متزايداً بين القوى السياسية على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار»، لافتاً إلى أن «الخيارات لا تزال مفتوحة، سواء في اتجاه ترشيح المالكي أو دعم شخصية قريبة من توجهاته». ويعرب، في تصريح إلى «الأخبار»، عن اعتقاده بأن «حظوظ نوري المالكي أو من يدعمه لا تزال قائمة بقوة داخل الإطار التنسيقي»، مشيراً إلى أن «المالكي يمتلك رؤية واضحة لإدارة المرحلة المقبلة، في ظلّ التحدّيات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه العراق».