ارتياح عراقي إلى مشروع الاتفاق: نحو ميزان قوى إقليمي جديد

بغداد | على وقع المعطيات الدبلوماسية المتقاطعة التي تشير إلى اقتراب واشنطن وطهران من صياغة تفاهم سياسي جديد، يبدو المشهد الإقليمي متّجهاً نحو إعادة ترتيب أوراق النفوذ، بما يعكس إقراراً أميركياً بما آلت إليه موازين القوى في الميدان، وفشل سياسات العزل والحصار. ومن شأن ذلك أن يضع الساحة العراقية أمام استحقاق سياسي واقتصادي مفصلي، لا سيما بالنظر إلى الارتباط العضوي بين أمن العراق واستقرار ممرّات الطاقة في الخليج.

وفي القراءة السياسية لأبعاد هذا التقارب، يرى السياسي العراقي، كامل الكناني، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «التفاهم الجاري لا يمكن فصله عن مسار المواجهة الأخيرة وسقوف الأهداف التي طرحتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني». ويبيّن الكناني أن «الأهداف الأولية التي تراوحت بين تغيير النظام في إيران، وسحق منظومته الصاروخية وتفكيك تحالفاته الإقليمية، اصطدمت بصلابة ميدانية أثبتت عدم واقعية تلك التمنّيات، خصوصاً بعد الاستهداف الصاروخي الإيراني الواسع الذي طاول أكثر من 16 قاعدة وموقعاً عسكرياً أميركياً في المنطقة، أبرزها عين الأسد وقاعدة الأسطول الخامس في البحرين».

ويعتبر الكناني أن «الاتفاق يكرّس رسمياً معادلة التشارك الإيراني المعترَف به في إدارة شؤون المنطقة ورسم مستقبلها؛ إذ لن تمضي الملفات الإقليمية الكبرى من دون أن يكون لطهران رأي وازن ومقرّر فيها، سواء في صياغة تسوية الوضع العراقي، أو وقف الحرب في لبنان واليمن». ويضيف أن «ارتداع التغوّل الصهيو- أميركي، الذي مثّل على الدوام العلّة الأساسية للاضطراب، سينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على الجبهة الداخلية العراقية واستقرار شعوب المنطقة، رغم حجم التضحيات الجسيمة وخسارة قادة كبار وعلى رأسهم الإمام المرشد، السيد علي خامنئي».

ثمّة ارتباط عضوي بين أمن العراق واستقرار ممرّات الطاقة في الخليج

ويفتح الانفراج الإقليمي القائم على توازن الردع، الباب أمام قراءات متعدّدة داخل النخبة السياسية العراقية حول كيفية استثمار المرحلة وتحصين البلاد. وفي هذا الإطار، يعتقد السياسي العراقي، محمد الخالدي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «التهدئة المرتقبة بين طهران وواشنطن ستنعكس بشكل إيجابي، حتمي ومباشر، على الجبهة الداخلية العراقية واستقرارها الأمني والسياسي، وتمنح الحكومة الحالية هامشاً أوسع للتحرّك والتركيز على الملفات الحسّاسة بعيداً عن ضغوط الاستقطاب الحادّ». ويعتبر الخالدي أن «هذا المناخ يدعم جهود بغداد في ملفّ حصر السلاح بيد القانون وتعزيز الاستقرار الأمني، بالاستفادة من حال التوازن الجديدة والسيادة الإقليمية التي فرضتها طهران كشريك رئيس في المنطقة، ما أخرج الإقليم من مربّع الضعف والاستسلام إلى الندّية الأكيدة».

وعلى المقلب الاقتصادي، يكتسب استقرار الملاحة في مضيق هرمز أهمية استثنائية وجودية للعراق، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على صادراته النفطية عبر المنافذ البحرية؛ إذ تمرّ عبر هذا المضيق الحيوي غالبية الصادرات التي تمثّل المصدر شبه الوحيد للإيرادات العامّة والموازنة الاتحادية المهدّدة بالعجز الكبير. ويشير الخبراء إلى أن أي تهدئة في «هرمز» ستترجَم مباشرة إلى استقرار الإيرادات وتقليل كلفة التأمين والنقل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً متزايدة نتيجة تقلّبات الأسواق العالمية وضيق منافذ الحركة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث الاقتصادي، ماهر عبد جودة، لـ«الأخبار»، أن «العراق لا يملك اليوم أيّ بديل فعلي لمضيق هرمز، خصوصاً بعد تراجع قدرته التصديرية مقارنة بالسنوات السابقة»، موضحاً أن «الصادرات النفطية التي كانت تتجاوز 4 ملايين برميل يومياً باتت اليوم عند مستويات أقلّ بكثير، إضافة إلى الاعتماد شبه الكامل على منفذ ميناء جيهان التركي (بنحو 800 ألف برميل فقط)، وغياب تامّ لأسطول نقل بحري وطني أو تجاري قادر على تأمين مرونة اقتصادية وحماية الصادرات وقت الأزمات، على غرار بقية الدول». ويضيف عبد جودة أن «أيّ اضطراب في الملاحة البحرية في الخليج، يشكّل تهديداً مباشراً للاقتصاد العراقي المكشوف، وبالتالي فإن التهدئة الحالية، إن استمرّت، تمثّل عاملاً إيجابياً بالغ الأهمية».