سلام يجمع النواب السُنّة: لإيجاد صيغة توافقية لـ«العفو العام»
أدرجت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها أمس، اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، قبل أن يحدد الرئيس نبيه بري الأربعاء والخميس المقبلين موعداً لها. وما إن انتهى الاجتماع، حتى بدأ اجتماع لرئيس الحكومة نواف سلام مع عددٍ من النواب السُنّة، الذين يتابعون اقتراح قانون العفو العام: نبيل بدر، وليد البعريني، بلال الحشيمي، عماد الحوت، عبد العزيز الصمد، عبد الرحمن البزري، محمد سليمان وأحمد الخير.
يقول متابعون إن سلام قصد من دعوته إلى الاجتماع، تصوير نفسه على أنه «الآمر الناهي» في ملف العفو العام، ولا سيما بعدما اتصل ببري وتشاور معه في الأمر، ليؤكد رئيس مجلس النواب أنه لن يطرح اقتراح القانون على التصويت في الهيئة العامة إلا بعد التوافق عليه. وقال سلام للنواب إن اجتماعه معهم يهدف إلى تقريب وجهات النظر مع الكتل الأخرى، وإيجاد صيغ للقانون يمكن التوافق عليها قبل الجلسة، بهدف إقراره.
وخلال الاجتماع مع سلام، وضع النواب ملاحظاتهم على اقتراحي القانونين. وأبلغوه أنهم سيحاولون خلال مناقشة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في الجلسة، تعديل صيغة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشدّدة «باعتبارها صيغة غير قانونية»، وصيغة عدم استفادة المشمولين بقانون إلغاء عقوبة الإعدام من أي قانون آخر، وبالتالي من قانون العفو العام.
وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق في ما بينهم من أجل إلغاء الصيغة التي تمنع عدداً ممّن ميّزوا أحكام الإعدام الابتدائية من اعتبارهم محكومين بالإعدام، وبالتالي عدم استفادتهم من العفو العام، على أن يحدد المستثنون بالمحكومين بالإعدام بحكم نهائي.
وناقش المجتمعون أيضاً ملف الموقوفين بالحقوق الشخصية، وإمكانية التوافق على صيغة لاستفادتهم من العفو العام.
وكان نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، قد شدّد بعد انتهاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب، على ضرورة عدم الخلط بين العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، مجدداً التأكيد أن العفو العام يحتاج إلى توافق، وإلا سيواجه إشكاليات جدية.