في ردّ غير مباشر على ما نشرته «هيئة البث» الإسرائيلية بشأن وجود نية لدى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لشنّ هجمات ضدّ «حزب الله» في منطقة البقاع اللبنانية، أعادت «وكالة الأنباء السورية» الرسمية (سانا) نشر تقرير تضمّن تبريراً لنشر القوات قرب الحدود، مع نفي أيّ نية لشن هجمات. ويأتي ذلك في محاولة لتأكيد استمرار سياسة «الحياد الميداني» التي يتّبعها الشرع، رغم انحيازه السياسي إلى دول الخليج والولايات المتحدة، وموقفه المعادي لإيران والمقاومة اللبنانية.
التقرير الذي نشرته «سانا» أشار إلى أن الحدود السورية مع لبنان والعراق تُعدّ من «أكثر المناطق حساسية» على المستوى الأمني، نظراً إلى طبيعتها الجغرافية الممتدّة وتداخلها مع مناطق سكانية وزراعية واسعة. وأضاف: «في ظلّ التطورات الإقليمية، يأتي انتشار وحدات الجيش العربي السوري على هذه الحدود كإجراء وقائي وتنظيمي يهدف إلى ضبطها ومنع الأنشطة غير القانونية، بما يسهم في دعم الاستقرار المحلي والإقليمي».
وعزا التقرير هذا الإجراء إلى «عمليات التهريب»؛ إذ نقل عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن المساحات الحدودية بين سوريا ولبنان، الممتدّة لنحو 375 كيلومتر، والحدود السورية – العراقية التي تقارب 600 كيلومتر، شكّلت «تحدياً أمنياً كبيراً، وخاصة في ظلّ تزايد الشبكات غير القانونية خلال مدة النظام البائد، والتي تستغل المناطق الحدودية في عمليات التهريب بمختلف أشكالها لزعزعة أمن الجوار». وبحسب إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، فإن «آلاف محاولات التهريب سُجلت سنوياً عبر الحدود السورية مع الدول المجاورة، وتضاعفت عمليات تهريب المخدرات، ولا سيما الحبوب المخدرة، التي كانت تمر عبر مسارات حدودية باتجاه دول المنطقة بدعم من النظام البائد، كما استُخدمت بعض المناطق الحدودية كممرات لتهريب الأسلحة والذخائر». ولفتت الإدارة إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية «زادت في نفوذ شبكات الجريمة المنظمة»، الأمر الذي «انعكس سلباً على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية وفي دول الجوار».
الانتشار العسكري المكثف على الحدود مع لبنان سبق اندلاع العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران
وبينما وصفت إدارة الإعلام والاتصال هذه الإجراءات بأنها «دفاعية وتنظيمية بحتة، ولا تستهدف أي دولة أو جهة»، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن «مسؤولية الدولة السورية في حماية حدودها وضمان أمنها وفق القوانين والأعراف الدولية»، فهي بيّنت أن «ما يجري لا يمثل تصعيداً عسكرياً، بل خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الحدود وتعزيز الاستقرار في ظلّ الظروف الحالية». وتابعت أن الانتشار الحالي على الحدود يسهم في «تحقيق عدة نتائج أمنية مهمة، أبرزها استقرار المناطق الحدودية، والحدّ من عمليات التهريب والجريمة المنظمة، وزيادة مستوى الأمان للسكان المحليين، ودعم الاستقرار الإقليمي عبر ضبط الحدود». كما ينعكس «بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية في سوريا ولبنان والعراق، عبر تقليص الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي»، وفق «سانا».
وكان الانتشار المكثف الذي تناولته «هيئة البث»، ودافعت عنه وبرّرته «سانا»، سبق اندلاع العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران، وتزامن مع معارك السلطات الانتقالية ضدّ «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)؛ وجرى حينها تسويغه بأن هدفه «إبعاد المتشددين» عن «قسد»، غير أن استمرار وجود هذه القوات واستقدام المزيد من التعزيزات، أثارا الكثير من الشكوك.
وفي هذا السياق، نقل «تلفزيون سوريا» المقرّب من السلطات الانتقالية، عن مصادر حكومية لبنانية، أن الجهات الرسمية اللبنانية تجري «تنسيقاً مباشراً» مع الجانب السوري بشأن انتشار قوات الأخير على طول الحدود اللبنانية – السورية خلال الأيام الماضية. ووفق المصادر، فإن ذلك التنسيق يتمّ عبر «قنوات أمنية وعسكرية»، ويهدف إلى «الاطلاع» على طبيعة التحركات العسكرية السورية، وتفادي أيّ «التباس» قد ينشأ في ظلّ التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وأضافت المصادر أن الجانب السوري أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن الانتشار الجاري يندرج في إطار «خطة لتعزيز تحصين الحدود وضبطها أمنياً، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأيّ نشاط عسكري أو أمني مرتبط بالصراعات الإقليمية والدولية الدائرة حالياً في المنطقة». كما طمأن الجانب السوري، بحسب المصادر نفسها، إلى أنه «لا توجد أي نية عدائية أو إجراءات تستهدف لبنان»، مؤكداً أن هذه التدابير تهدف بالدرجة الأولى إلى تثبيت الاستقرار على جانبي الحدود، وأن ضبط المعابر والانتشار العسكري يسهمان في «تحصين» كلّ من سوريا ولبنان ومنع أيّ محاولات لاستغلال الحدود في سياق التطورات الأمنية الإقليمية.
من جهة أخرى، نشرت وكالة «رويترز» تقريراً ذكرت فيه أن جهاز الاستخبارات التركي طلب من نظيره البريطاني (MI6)، الشهر الماضي، الاضطلاع بـ«دور أكبر» في «حماية» الشرع، وذلك في أعقاب أحدث محاولات اغتيال استهدفته. ويدلّل هذا التطوّر على استمرار وجود فجوة كبيرة بين تركيا وإسرائيل، في ظلّ رفض الأخيرة التوسع التركي في سوريا، والذي دفع أنقرة إلى طلب وضع وسيط لحماية الشرع من محاولات اغتياله، سواء على يد تنظيمات «جهادية» متشددة بينها «داعش»، أو حتى من إسرائيل نفسها.