رسائل تطمين رسمية إلى الأكراد: توترات «النوروز» لا تعلّق الدمج

تواصل السلطات الانتقالية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تنفيذ بنود اتفاقية 29 كانون الثاني، القاضية بدمج «قسد» ضمن هياكل السلطات الانتقالية. ويأتي ذلك رغم الأزمة التي أشعلتها بعض العشائر العربية الرافضة للاتفاق الداعي إلى منح الأكراد إدارة محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب (كوباني) في ريف حلب، وإلى إنشاء نظام حكم شبه ذاتي يتبع إدارياً للسلطات الانتقالية، مع احتفاظ القوات الكردية بحدّ أدنى من هيكليتها الموحّدة، وإلحاقها إدارياً بوزارة الدفاع.
وجاء انفتاح السلطات المعلن على الأكراد، بعد معارك عنيفة توسّطت لوقفها دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب إقليم كردستان العراق. وترافق هذا الانفتاح مع تأكيد السلطات المستمرّ ضمانها حقوق المكون الكردي، والذي يقابَل بانتقادات عديدة لطريقة «ضمان» هذه الحقوق؛ إذ إنه أتى عبر مرسوم تشريعي، وليس من خلال الدستور المؤقت (الإعلان الدستوري) الذي منح الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، صلاحيات مطلقة وغير مسبوقة على مختلف قطاعات الدولة.

وفي محاولة من قبل السلطات الانتقالية لتأكيد موقفها الداعم لحقوق الأكراد، أقيمت في دمشق مراسم احتفالية عديدة بمناسبة «عيد النوروز»، الذي تم اعتباره عيداً رسمياً في سوريا. وفيما أحيا الأكراد المناسبة في مناطق عدة، بينها سفوح جبل قاسيون، استقبل الرئيس الانتقالي وفداً كردياً، مؤكداً، بحسب ما نقلته «رئاسة الجمهورية»، أن «النوروز عيد وطني يعكس خصوصية المكوّن الكردي». وأضاف أن «الشعب السوري واحد، والتنوع الثقافي في سوريا يمثل مصدر قوة»، واعداً بـ«دعم خطط التنمية» في المنطقة الشرقية.
ورغم هذه الأجواء، شهدت بعض الاحتفالات «منغصات» وإشكاليات بين مشاركين أكراد وعناصر يتبعون للسلطات الانتقالية، تمثّل أبرزها في حادثة قيام أحد العناصر برفع العلم السوري الجديد خلال الاحتفالات، وهو ما دفع عدداً من المحتفلين الأكراد إلى إنزاله والاعتداء عليه. وأشعل ذلك فتيل أزمة امتدت إلى الحسكة والقامشلي، برغم محاولة السلطات الانتقالية وقيادة «قسد» احتواء الموقف، عبر إعلان الأخيرة قيامها بتوقيف من قام بالاعتداء على العلم.

نفذت السلطات الانتقالية و«قسد» عملية تبادل أسرى

وأثارت هذه الحادثة، وما تبعها من دعوات من قبل بعض العشائر العربية في محيط عين العرب، وفي ريف دير الزور، توتراً كبيراً. كما أشعلت مخاوف من انفجار الأوضاع، لا سيما مع تداول ناشطين صوراً توثّق قيام مقاتلين من السلطات الانتقالية نفسها بإنزال العلم ورفع راية «هيئة تحرير الشام» في مناطق عديدة، من بينها الزبداني وريف حماة، من دون أي اعتراض على هذا السلوك.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، خرج عدد من المسؤولين بتصريحات تشدد على ضرورة احترام «الرموز الوطنية». ومن بين ذلك تصريح قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، محمد عبد الغني، الذي قال إن المساس برموز الدولة، وفي مقدمتها علم سوريا، «خطّ أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي ظرف»، مؤكداً أن الأجهزة المختصة «لن تتساهل مع أيّ حالة تعدٍ على المدنيين أو أيّ محاولة للإخلال بالأمن والاستقرار». أيضاً، دان محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، «السلوك غير المسؤول»، وفق تعبيره، داعياً المواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية واحترام الرموز الوطنية. واعتبر نائب مدير الأمن الداخلي في الحسكة، سيامند عفرين (محمود خليل)، بدوره، أن الأحداث الأخيرة جاءت نتيجة «تصرف غير مسؤول تمثل بإنزال العلم السوري»، مؤكداً أن الجهات الأمنية «تتابع بشكل دقيق لمجمل التطورات».
وفي السياق نفسه، شهدت القامشلي والحسكة توتراً كبيراً؛ إذ قام عدد من الأكراد باقتحام مقرات لقوى الأمن الداخلي التابعة للسلطات الانتقالية في القامشلي، ومحاولات اقتحام لعدد من المقرات في الحسكة، تخلّلتها بعض أعمال التخريب. وجاء هذا وسط انتشار أمني مكثف من قبل قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) التي حاولت احتواء الموقف، وقامت بفرض إغلاق للمربع الأمني في مدينة القامشلي، وفي محيط المقرات الحكومية.

في غضون ذلك، نفذت السلطات الانتقالية و«قسد» عملية «تبادل موقوفين» (أسرى)، شملت الإفراج عن 300 أسير من مقاتلي «قسد» المحتجزين لدى السلطات الانتقالية مقابل الإفراج عن دفعة مماثلة من المعتقلين في سجون القوات الكردية. وتأتي عملية التبادل هذه كخطوة إضافية على طريق تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني، في وقت تتابع فيه السلطات الانتقالية دراسة سبل دمج «قسد». وفي هذا الإطار، يدور الحديث عن تشكيل ثلاثة ألوية في محافظة الحسكة، إلى جانب لواء واحد في منطقة كوباني/ عين العرب في ريف حلب، بواقع ما بين 1300 و1500 عنصر لكلّ لواء، يتمّ إلحاقهم بالفرقة 60 في الجيش السوري الناشئ.