إزالة مئات الألغام الحدودية: إسرائيل تمهّد لقيام «الحاجز الأمني»

دمشق | منذ الأيام الأولى لسقوط النظام السابق في سوريا، بدأت إسرائيل العمل على تغيير قواعد الاشتباك التي استقرّت طوال خمسة عقود على الجبهة السورية، ناسفةً تدريجياً مرتكزات اتفاق «فضّ الاشتباك» لعام 1974. وعلى الرغم من تمسّك السلطات الانتقالية بهذا الاتفاق، فإن الوقائع التي فرضها الاحتلال على الأرض باتت تعيق تنفيذه بصيغته الأصلية، وتدفع نحو واقع أمني جديد. وفي السياق، فجّرت قوات الاحتلال، الإثنين الماضي، أكثر من 700 لغم مضادّ للدبابات قرب مستوطنة «عين زيفان» (عين زيوان) شمال هضبة الجولان المحتل، في استكمال لمسار بدأته قبل عام، وشمل إزالة حقول ألغام تمتدّ على آلاف الدونمات بمحاذاة الحدود مع سوريا والأردن.
وتَرافق ما تقدّم مع إعلان شركة «أونداس» (Ondas) التكنولوجية الأميركية - التي تموّل آلة الحرب الإسرائيلية - حصول فرعها «4M Defense» على عقد بقيمة 15.8 مليون دولار ضمن برنامج إزالة الألغام على طول الحدود السورية مع الأراضي المحتلة. ويغطّي هذا العقد مساحة ثلاثة كيلومترات مُربّعة لمدّة ثلاث سنوات، مع بند يتيح رفع التمويل بنحو 30 مليون دولار إضافية لتوسيع العمل في «شرق إسرائيل». ويمتدّ المشروع المُشار إليه على مرحلتَين: الأولى، تقضي بإزالة الألغام على الشريط الحدودي، والثانية، وهي بقيمة 10 ملايين دولار، ستضع اللبنة الأولى لمشروع «الحاجز الأمني» الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه.

قوات «اليوندوف» ساندت قوات الاحتلال في البحث عن الألغام داخل «المنطقة العازلة»

والجدير ذكره، هنا، أن شركة «أونداس» الأميركية استحوذت على «4M Defense» بالكامل، بعدما اشترت الشهر الماضي الـ30% الأخيرة من أسهمها، والتي كانت تملكها شركة «Chirokka Holding Ltd»؛ وعلى الرغم من إلحاقها بـ«أونداس»، فإن «4M Defense» ما تزال تمثّل بنية تشغيلية متخصّصة في التكنولوجيا الدفاعية واستطلاع الأراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُدار بعقول إسرائيلية. وعيّنت «أونداس» قيادات أمنية إسرائيلية رفيعة في «4M Defense»، للإشراف على تنفيذ «مشروع أمن الحدود الشرقية» البالغة قيمته 1.7 مليار دولار، والذي يهدف إلى بناء منظومة سياج أمني متعدّد الطبقات يمتدّ بطول 500 كيلومتر، من الجولان المحتل وصولاً إلى شمال أم الرشراش.
وتندرج التحرّكات الإسرائيلية الأخيرة داخل الحدود السورية، والتي تصل إلى عمق «المنطقة العازلة»، ضمن هذا المشروع الأشمل. وبحسب إحصاءات إسرائيلية، فقد تمّ تفجير أكثر من 4500 لغم مضادّ للدبابات في تلك المنطقة، وذلك في إطار استكمال خطّ «سوفا 53»، الذي يمثّل الامتداد الشمالي لهذه «الشبكة الدفاعية»؛ علماً أن الخطّ المذكور عبارة عن طريق عسكري يمتدّ لنحو 70 كيلومتراً من جبل الشيخ شمالاً، مروراً بالتلال الاستراتيجية في القنيطرة، حتى المثلّث الحدودي (السوري - الأردني - الفلسطيني) جنوباً نحو وادي اليرموك، ليشكّل بالتقائه مع الجدار على حدود الأردن «حزاماً أمنياً» على الجبهة الشرقية. وبالفعل، كان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أعلن «إنشاء منطقة أمنية، تمتدّ لأول مرة على طول حدود لبنان وصولاً إلى منطقة اليرموك في سوريا»، واصفاً الخطوة بأنها «تحوّل في العقيدة الأمنية الإسرائيلية يقوم على إنشاء مناطق عازلة داخل أراضي الخصوم».

ولا يقتصر هذا النشاط الميداني على الجانب الإسرائيلي وحده؛ إذ يحظى بتواطؤ واضح من قِبل قوات «اليوندوف» التي ساندت قوات الاحتلال في البحث عن الألغام داخل «المنطقة العازلة»، الخاضعة للسيادة السورية، ولا سيما في بلدة حضر وتل الشحم في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وهو ما يُعدّ تجاوزاً لمهامها الدولية، ما لم ينلْ رضى السلطة السورية. غير أن استراتيجية «تطهير» الحدود لا تقف عند الأبعاد «الدفاعية» التي يدّعيها العدو؛ فهي تمهّد لواقع استيطاني جديد، تتحوّل فيه المساحات المحتلّة إلى أراضٍ قابلة للاستثمار البشري والزراعي. وفي هذا السياق، أقرّ الاحتلال، بالفعل، خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل، خُصِّص لها 334 مليون دولار من ميزانية ما يُعرف بـ«إعادة إعمار الشمال». وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز البنية الاستيطانية، عبر استيعاب نحو 50 ألف مستوطن إضافي في مستوطنة «كتسرين»، بالتوازي مع إنشاء مناطق توظيف ومراكز أبحاث زراعية.