فوضى تسريبات دموية: عدالة الشرع الاعتباطية تتعزّز

بالتزامن مع انطلاق محاكمة عدد من رموز النظام السوري السابق، من بينهم قائد فرع الأمن السياسي السابق عاطف نجيب - الموقوف حالياً في سجون السلطات الانتقالية -، إضافة إلى الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من أقربائه ووزير الدفاع (غيابياً)، بدأت حسابات عديدة بنشر مقاطع مُسرّبة، بعضها منشور سابقاً، توثّق جرائم ارتكبها عناصر يتبعون للسلطات السابقة. وبينما قوبلت تلك المحاكمات بانتقادات حقوقية واسعة من جرّاء البروتوكلات المُتبَّعة فيها، والتي من شأنها تحويلها إلى مجرّد «ادّعاءات شخصية» - ولا سيما في ظلّ عدم وجود أرضية تشريعية واضحة لها -، دخلت على الخطّ موجة التسريبات التي بدأت بنشر تسجيلات من داخل سجن صيدنايا السيّئ الصيت، والذي تعرّضت مقتنياته، بما فيها «هاردات» كاميرات التصوير والوثائق، للسرقة والعبث والإتلاف، برغم وجود تسجيلات توثّق لحظة فتحه، عندما كانت كاميرات المراقبة تعمل بشكلها الطبيعي.

وأثارت هذه التسجيلات تساؤلات عديدة حول سبب نشرها في هذا التوقيت تحديداً، والهدف من وراء تسريبها بدلاً من تسليمها إلى وزارة العدل، التي دعت مراراً كلَّ من يملك وثائق تخصّ النظام السابق إلى أن يقوم بتسليمها. ومع انتشار تسريبات سجن صيدنايا، بدأت حسابات عديدة، معظمها وهمية، بثّ تسجيلات مصوّرة قديمة كانت قد انتشرت خلال سنوات الحرب، بعضها من «ملفات قيصر»، ونسبها إلى سجن صيدنايا. وفي حين قام عدد من الناشطين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل بدائي في محاولة لتحسين ملامح وجوه الأشخاص الظاهرين في المقاطع المُصوَّرة، فتح ذلك التزوير الباب على مصراعَيه أمام كيل اتهامات عشوائية، وسط مخاوف من عمليات اغتيال أو خطف قد يتعرّض لها أشخاص تشبه ملامحهم ملامح من ظهروا في التسريبات.

كذلك، انضمّت حسابات وهمية جديدة إلى «جوقة التسريبات»؛ إذ قامت بنشر تسجيلات مصوّرة، ادّعى ناشروها أنها توثّق عمليات تعذيب في مشفى «تشرين العسكري». وبينما تبيّن أن بعض هذه التسجيلات قديمة ولم يتمّ التحقّق منها، بقي بعضها الآخر مجهول المصدر. أيضاً، رصد ناشطون وجود تسجيل يوثّق عملية تشريح قانونية لجثّة تعرّض صاحبها للقتل بطلق ناري بوجود القاضي وعدد من العناصر. ويبدو أن هذه الموجة شجّعت حسابات أخرى على نشر مزيد من المقاطع تحت عناوين مختلفة أو مضلّلة، الأمر الذي حوّل مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا إلى ساحة فوضى عارمة تضجّ بالفيديوات الدموية، وسط غياب سياق واضح لهذه الحملة أو هدف مُحدّد لها.
ومن شأن فوضى التسريبات الجديدة، وما تتضمّنه من توثيق لانتهاكات دموية تعرّض لها السوريون، أن تتسبّب بحالة التباس كبيرة - وربما تداعيات خطيرة -، كون معظم المواد المتداولة في خلالها غير موثّقة أو تتضمّن معلومات ملفّقة أو غير دقيقة على أقلّ تقدير. كما أن من شأنها أن تؤدّي إلى «تمييع» مسار العدالة الانتقالية، أو تحويله من مسار قضائي إلى حالة «شعبوية» تنحو نحو «الترند» الذي سيحلّ مكانه «ترند» جديد، ما لم تتّخذ السلطات قراراً واعياً وحاسماً في هذا المجال. على أن الحكومة الانتقالية قد تجد في التسجيلات المُسرَّبة دفعاً لمسار العدالة المُتّبَع من جانبها، والذي يُعدّ انتقائياً كونه يتجاهل بشكل مُتعمّد جرائم الفصائل المعارضة للنظام السابق. وفي هذا السياق، كتب أسامة عثمان، المدير التنفيذي لمنظمة «ملفات قيصر»، تعليقاً على المحاكمة التي انطلقت في حقّ عدد من رموز السلطات الآفلة - وجرى تأجيل جلستها الثانية إلى العاشر من أيار المقبل -، في منشور على «فايسبوك» تحت عنوان «من محاكمة القرن إلى مسرحية هزلية»، أن ما جرى في دمشق «محاكمات استعراضية، وليست عدالة انتقالية، بل هي محاولة لتفريغ العدالة من مضمونها: هي دعاية سياسية تُدار باسم العدالة، ووسيلة لتمييع قضيةٍ بحجم تضحيات السوريين المستمرّة حتى اليوم». ونبّه إلى أن «العدالة لها شروط واضحة، أهمّها: قضاء مستقلّ لا يخضع لتوجيه سياسي أو أمني، وقوانين تجرّم الجرائم الجسيمة كجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وإبادة (لجميع الأطراف)، وشمول سلسلة القيادة ونزع الحصانات عن كلّ منصب سياسي أو أمني أو عسكري سابق أو حالي»، مؤكّداً أن «هذه الشروط غير متوفّرة في المسرحيات القضائية التي تُدار اليوم تحت غطاء السلطة الانتقالية، وما دام الجوهر فاسداً، فما يُقدَّم ليس عدالة بل إدارة سياسية للغضب الشعبي وتحريف للحق».

إلى ذلك، نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية معلومات عن تشكيل «ملف قضائي» ضدّ فادي صقر، قائد الدفاع الوطني السابق في دمشق، والمتّهم بالتورّط في مجازر حيّ التضامن. وكان مُنح الصقر نوعاً من الحصانة، بعدما اعتبرته السلطات الانتقالية «شريكاً في إسقاط نظام الأسد»، وهو ما أثار موجة واسعة من الاستنكار في الشارع. ونقلت الصحيفة عن نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية والمستشارة في وزارة الخارجية زهرة البرازي، قولها إن «اللجنة، رغم تعيينها من قِبل الحكومة، هيئة مستقلّة ستحيل نتائجها إلى القضاء السوري الذي سيقرّر ما إذا كان سيتابع القضية»، وإن «هناك أدلة كافية ضدّ صقر، ولا أحد فوق القانون».