استبدال المقرّبين بمقرّبين: إقصاء ماهر الشرع لا يوقف المحاصصة

بعد سيل من الشائعات حول إجراء تعديل حكومي واسع في سوريا، وعشيّة انطلاق الحوار السوري – الأوروبي المقرّر اليوم، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، سلسلة مراسيم قضت بتعيين مسؤولين جدد في عدد من المناصب الحكومية والإدارية، شملت «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية»، ووزارتَي الإعلام والزراعة، إضافة إلى محافظات اللاذقية والقنيطرة ودير الزور.
كما تضمّنت التغييرات الجديدة ترفيع شخصيات إلى مناصب أعلى، في مقابل إقصاء عدد من المسؤولين، وأبرزهم ماهر الشرع، شقيق الرئيس الانتقالي، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية. واستُبدل بعبد الرحمن بدر الدين الأعمى، الذي كان يتولّى منصب محافظ حمص، وشغل سابقاً منصب وزير التنمية في «حكومة الإنقاذ» في إدلب.
وعقب الإطاحة بشقيق الرئيس الانتقالي، جرى تناقل شائعات عديدة، أبرزها تعيينه رئيساً لـ«الأمانة السورية للتنمية»، قبل أن تنفي مصادر رسمية صحة تلك المعلومات. ورغم وضعه خارج إطار المناصب الرسمية، فإن ماهر الذي كان يعمل طبيباً في روسيا، ويُعرف بتأديته دوراً في التقارب بين السلطات الانتقالية وموسكو، سيستمرّ، بحسب بعض التوقعات، في ممارسة دوره في ملفّ العلاقات مع روسيا، التي لم تُعيّن حكومة الشرع سفيراً لديها حتى الآن.

أمّا التغيير الثاني الأبرز، فتمثّل بإقالة وزير الإعلام، حمزة المصطفى، الذي سبق أن أدار «تلفزيون سوريا» المقرّب من السلطات الانتقالية والذي يملكه عزمي بشارة. وكان المصطفى أثار جدلاً واسعاً خلال مدة تولّيه الوزارة، سواء على خلفية أداء وسائل الإعلام الحكومية، أو بسبب إطلاق «مدونة السلوك» الخاصة بتنظيم العمل الصحافي وأخلاقياته، والحدّ من الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية. وتعرّضت هذه المدونة إلى انتقادات عديدة، تمحور بعضها حول منح وزارة الإعلام صلاحيات اعتُبرت مقيّدة للحريات، فيما ركّزت أخرى على استمرار الإعلام الحكومي نفسه في انتهاك بنودها.

من المتوقع أن يستمر دور ماهر الشرع في ملف العلاقات مع روسيا

وفيما جرى تعيين خالد فواز زعرور، الذي يشغل منصب عميد كلية الإعلام، وزيراً جديداً للإعلام، أثارت سيرته الذاتية نقاشاً واسعاً، كونه يحمل دكتوراه في «الإعلام الإلكتروني» من «الجامعة اللبنانية»، ودكتوراه في «الدراسات الإسلامية» من «كلية الدعوة الجامعية» في بيروت، إضافة إلى ماجستير في الإعلام، ويعمل مدرساً في كلية الإعلام في «جامعة الجنان» في طرابلس. وكان جدلٌ واسع رافق تعيين زعرور عميداً لكلية الإعلام السورية، وذلك بعد انتشار تسجيلات لمحاضرات له انتقد فيها نشر بعض الأشخاص صوراً عائلية على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها مشاركة للحظات يومية، معتبراً أن هذا «يتنافى مع الأخلاق والقيم»، ويندرج ضمن ما وصفه بـ«مجتمع الدياثة»، الذي أطلق عليه اختصاراً «مجتمع الدال»، في محاكاة لتعبير «مجتمع الميم».

وبالعودة إلى التعديلات، فهي شملت أيضاً تعيين باسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة خلفاً لأمجد بدر؛ علماً أن السويدان مهندس زراعي تخرّج من «جامعة دمشق» عام 2008، ويتابع دراسة الماجستير في «الهندسة الريفية» في «جامعة إدلب»، وكان قد شغل سابقاً منصب معاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية والمالية، ومدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الصندوق السيادي، إضافة إلى إدارته عدداً من الشركات الاستثمارية الزراعية. كما يرأس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، ويشغل عضوية «لجنة الاستيراد والتصدير».
كذلك، عيّن الشرع مرهف خالد النعسان محافظاً لحمص خلفاً لعبد الرحمن بدر الدين الأعمى. والنعسان من مواليد عام 1984، ويحمل دبلوم في «الصناعات التطبيقية - تخصص كيمياء تكنولوجيا»، وكان يشغل منصب «قائد الأمن الداخلي» في محافظة حمص. وبين عامَي 2016 و2018، تولّى منصب «قائد الشرطة» في إدلب، حين كانت المحافظة خاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام».
وإلى جانب ما تقدّم، جرى تعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظاً للقنيطرة. ويحمل أحمد، المولود عام 1978، إجازة في الحقوق من «جامعة حلب»، وماجستير في القانون الدولي، وكان يشغل منصب محافظ دير الزور منذ آذار 2025. أمّا في دير الزور، فعُيّن فواز العايش محافظاً جديداً للمحافظة، وهو من مواليد عام 1988، وحائز ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب، وشغل عدة مناصب في «حكومة الإنقاذ»، بينها معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عام 2025. كما شملت التغييرات محافظة اللاذقية، التي عُيّن أحمد علي مصطفى محافظاً لها خلفاً لمحمد عثمان. ويحوز مصطفى شهادة في الدراسات الإسلامية، وهو شغل سابقاً منصب «مدير مرفأ» اللاذقية، ثمّ معاون رئيس «الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية».