يعود «صندوق النقد» و«البنك الدولي» إلى سوريا بوصفات ليبرالية مشابهة لِما قبل 2011، وسط إشادات بـ«التعافي» التي تتجاهل كلفة رفع الدعم وتحرير الأسواق، ليتجدّد السؤال، والحال هذه، عمّا إذا كانت دمشق ستعيد اختبار السياسات نفسها التي سبقت الانفجار الاجتماعي.
