إسرائيل لا تيأس من «التعويض»: محاولة متجدّدة لفصل المسارات

لا تزال المؤسسة الإسرائيلية ترزح تحت وطأة الصدمة التي أحدثها التحوّل في موقف الولايات المتحدة إزاء الحرب على إيران، والذي أفضى إلى توقيع اتفاق أوّلي يوصَف في تل أبيب بأنه «كارثي». على أنه لا يزال من المستبعد، إلى حدّ كبير، أن يفضي الموقف الإسرائيلي المناهض للاتفاق، إلى أيّ حَراك فعلي مضادّ له؛ إذ يكتفي صنّاع السياسة الإسرائيليون، إلى الآن، بالتعبير عن معاندتهم له، مع إظهار مؤشّرات الاستسلام، في الوقت عينه، لخيار واشنطن. وهكذا، تتركّز المقاربة الإسرائيلية على تشخيص «الكارثة» التي حلّت بالكيان، إنما من دون امتلاك أيّ من الأدوات القادرة على تغييرها، خصوصاً في ظلّ استشعار اليأس من القدرة على التأثير في مسار التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يضع إسرائيل في موقع المتفرّج، و«معاينة» حجم الأضرار الناجمة عن الاتفاق وإدارتها.
مع ذلك، وفي محاولة للتخفيف من وطأة الخسارة الاستراتيجية، تصرّ تل أبيب على فصل المسارَين الإيراني واللبناني، وهو ما عكسته «مقولة» جديدة يتمّ تداولها اليوم في الكيان، مفادها أن «إيران لأميركا، ولبنان لإسرائيل». ورغم أن التعويض المشار إليه يعدّ «زهيداً»، إلّا أنّه يبقى ضرورياً بالنظر إلى الصدمات التي تلقّاها الداخل الإسرائيلي بفعل نتيجة الحرب، والمحاولات الرامية إلى إعادة ترتيب «البيت الداخلي» تحت وطأة تلك الصدمات، وحماية المصالح الشخصية لبنيامين نتنياهو في الوقت نفسه. على أن محاولات «الترميم» هذه لا تزال تصطدم بإرادة إيرانية صلبة، تصرّ على ربط لبنان ربطاً كاملاً بمسار التسوية مع الولايات المتحدة، وتضع هذا الربط على رأس قائمة المطالب، وترفض المساومة عليه أو مقايضته بأيّ نوع من التعويض أو الامتيازات.

ينحصر دور إسرائيل في «معاينة» حجم الأضرار الناجمة عن الاتفاق وإدارتها

على الضفة المقابلة، تنظر الإدارة الأميركية إلى الساحة اللبنانية بوصفها ملفاً ثانوياً، وعقبة قد تعرقل التسوية المنشودة مع إيران، في وقت تسعى فيه هي إلى طيّ صفحة هذا الملف نهائياً، والخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.
وإذ تصرّ كلّ من طهران وتل أبيب على تصوير مصلحتها في الساحة اللبنانية على أنها «خطّ أحمر» لا يمكن تجاوزه، فإن «الغلبة» تبدو، حتى اللحظة، للجانب الإيراني؛ إذ يمسك الأخير بأوراق ضغط قوية على الإدارة الأميركية، فيما تمتلك الولايات المتحدة، بدورها، أدوات ضغط تستخدمها ضدّ إسرائيل، وهو ما أسفر، في غير محطّة، عن فرضها وقف إطلاق نار في لبنان، على عكس إرادة حليفتها. وحتى عندما حاولت إسرائيل المماطلة وتجزئة الالتزامات، كان الجانب الإيراني ينجح، بعد جولات من الأخذ والردّ، في فرض التهدئة.
ورغم ذلك، قد تشهد الساحة اللبنانية جولات إضافية من الضغوط المتبادلة والتنازلات الإسرائيلية الإضافية، وصولاً إلى محاولات التأثير في الترتيب الأمني والسياسي في البلاد مستقبلاً. والأخذ والردّ هذان، لن يقتصرا، على الأرجح، على الملفّ اللبناني، بل سيمتدّان إلى بقية الملفّات العالقة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تريد الأولى الاتفاق بأيّ ثمن، في حين تريد الأخيرة قبض الثمن كلّه. وفي حال عدم حدوث أيّ مفاجآت استثنائية في ما يتّصل بلبنان تحديداً، من المرجّح أن ينسحب سيناريو فرض وقف إطلاق النار، ذاته، على بقية المسائل العالقة هنا، وإن كان مع صعوبات مضاعفة. على أن الأكيد أن التعنّت والمماطلة من جانب إسرائيل، لن يؤدّيا إلّا إلى تعقيد النتيجة بالنسبة إلى الأخيرة؛ إذ إن الرضوخ لإرادة الحليف الأميركي بعد رفضها، سيؤدي، على الأغلب، إلى خسارة مضاعفة، وإلى ترتيب سياسي وأمني لم يكن متخيَّلاً، منذ أشهر فقط، لدى جميع الأطراف بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص.