قرّر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، اليوم، تشكيل لجنة فحص حكومية حول ظروف نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة في الفرار من سجن «جلبوع» شديد التحصين، فجر الاثنين الماضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.
وفي التفاصيل، سيترأس اللجنة التي ستمنح صلاحيات لجنة تحقيق، قاض متقاعد بعدما يحصل على موافقة من وزير القضاء.

ويأتي القرار، بينما تتعزز التقديرات، في إطار التحقيق بفرار الأسرى، حول أن «سجانين تعاونوا مع أسرى في السجن، وذلك بعدما تبين أن سجاناً تجاهل شاشات مراقبة أثناء فرار الأسرى».

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنه إضافة إلى السجانة التي غطت بالنوم في برج المراقبة والذي يطل على فتحة النفق الذي فرّ منه الأسرى، فإن هناك برج مراقبة آخر، تتواجد تحته غرفة مراقبة تحتوي على تسع شاشات تراقب جدران السجن.

وبحسب الصحيفة فإن السجان الذي «تواجد في هذه الغرفة ولسبب ليس واضحاً لم يشاهد الشاشات. ويبدو أنه بذلك، مرّت 21 دقيقة منذ دخول الأسير الأول إلى النفق الذي هرب منه الأسرى وحتى خروجهم منه».

وبحسب الصحيفة، فإن «الحديث لا يدور حول رشوة مادية، وإنما حول استجابة غير مألوفة لطلبات الأسرى مقابل هدوء في أقسام السجن».

وتابعت الصحيفة أنه «يتعزز الانطباع بحدوث خرق فظ لأحد الإجراءات الذي كان من شأنه منع فرار الأسرى»، موضحةً أنه «يتواجد في السجن فريق مهني يفترض أن يدخل إلى الزنازين أسبوعياً ويفحص بنائها، أي أرضية الزنازين وجدرانها».

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في سلطة السجون قوله إنه «لو عمل الفريق بموجب الأوامر والتعليمات لتم اكتشاف فتحة النفق وتم منع فرار الأسرى».

ومن المتوقع اتخاذ قرار، في بداية الأسبوع المقبل، بشأن المناصب التي يتولاها سجانون من أجل استدعائهم إلى «تحقيق تحت التحذير»، أي أن إفادتهم ستستخدم ضدهم، وبينهم قائد سجن الجلبوع وضابطة استخبارات السجن وسجانون وسجانات آخرون.

وحتى الآن، حققت وحدة التحقيقات مع 14 مسؤولاً في السجن، وسيطالب قائد المنطقة الشمالية في سلطة السجون بالإدلاء بإفادة حول ضلوعه وضلوع منطقته في الإخفاق الذي أدى إلى فرار الأسرى.