يشهد الاتحاد الأوروبي حراكاً من قبل عدد من النواب في البرلمان الأوروبي ومنظمات داعمة لفلسطين، ضد اجتماع سيعقد في السادس من تشرين الأول المقبل، في العاصمة التشيكية براغ، وسيحضره إلى جانب ممثلي دول الاتحاد، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
وتحذّر المنظمات والشخصيات المعارضة لعقد الاجتماع، من إحياء «مجلس الشراكة الأوروبي ـــ الإسرائيلي»، ومن أن استئناف المفاوضات مع تل أبيب بعد توقف منذ عام 2013، سيكون «موافقة ضمنية على جميع الانتهاكات التي تقوم بها».

وذكّر نحو 50 نائباً في البرلمان الأوروبي، في رسالة إلى ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، بأن إسرائيل شنّت، بعد اتخاذ قرار في بروكسل باستئناف التفاوض معها، حرباً وحشية على قطاع غزة، وصعّدت هجومها على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وطالب النوّاب الاتحاد بالاشتراط على تل أبيب أن تلتزم بوقف انتهاكاتها والامتثال لمقررات القانون الدولي، قبل عقد الاجتماعات مع ممثليها.

عودة من بوابة براغ
كان يفترض أن يحصل اللقاء بين لابيد ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، غير أنه جرى الحديث عن قمة غير رسمية في العاصمة التشيكية براغ، التي تترأس الاتحاد حالياً (لمدة ستة أشهر)، والتي تحتفظ بعلاقات مميزة مع إسرائيل.

وترى دول الاتحاد أن خروج بنيامين نتنياهو من سدة رئاسة الوزراء، كان فرصة لفتح الباب أمام التقارب، وهو ما لاقاها إليه يائير لابيد، عبر اتخاذه مواقف تتساوق مع بروكسل، لا سيما في ما يخص الحرب الروسية في أوكرانيا، عدا عن تبنيه «خطاب حل الدولتين».

وتلعب إمدادات الطاقة الإضافية المحتملة من إسرائيل دوراً هاماً في موقف الاتحاد المهادن لتل أبيب، والساعي لعودة الدفء للعلاقات معها.

وعبّر وزير خارجية التشيك، يان ليبافسكي، في حديث لموقع «Politico-EU»، الأسبوع الماضي، عن تفاؤله بأن «الرياح الجديدة في العلاقة الإسرائيلية ــ الأوروبية ستكون واحدة من الإنجازات الرئيسة التي حققتها الرئاسة التشيكية الدورية للاتحاد».

وبينما احتفظت دول مثل إيرلندا والسويد بموقف يؤيد بعض الحقوق الفلسطينية، فإن لإسرائيل حلفاء كثراً ضمن الاتحاد، وعلى رأسها المجر.

فقد قاد مثلاً، المفوض المجري لتوسيع الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، حملة لتأخير تمويل السلطة الفلسطينية، بسبب محتوى الكتب المدرسية الرسمية التي تعتمدها والتي «تحوي تحريضاً على العنف ضد إسرائيل»، وفق مناصري الأخيرة.

واتهمت إسرائيل في المقابل، منظمات مدنية فلسطينية تلقت بعضها أموالاً من دول الاتحاد الأوروبي، بأنها «منظمات إرهابية»، وداهمت مقرّاتها.

اغتيال أبو عاقلة... على طاولة التفاوض
بالتزامن مع ما سبق، كشفت تقارير صحافية أوروبية أن دول الاتحاد تخطط لإسقاط وصف «مستقل» من دعوتها لإجراء تحقيق في اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وكان الاتحاد دعا قبلاً إلى «إجراء تحقيق شامل ومستقل يوضح كل ملابسات وفاة شيرين أبو عاقلة، ويحيل المسؤولين عن قتلها إلى العدالة».

لكن كلمة مستقل حُذفت من نسخة جديدة من المسودة، اطلع عليها موقع «EU-observer»، توازياً مع تخفيف حدة صياغة الدعوة لأي تحقيق.

وجاء في النص الجديد أن «الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته لإجراء تحقيق شامل يوضح جميع الظروف التي أدت إلى وفاة شيرين أبو عاقلة، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة».