غداة القرار الصعب بتعليق دفع استحقاق «اليوروبوندز»، تستمرّ حكومة الرئيس حسان دياب في ورشة عمل مكثفة لاجتراح حلول على مسارَين: الأول، عملية التفاوض مع الدائنين ــــ خلال فترة السماح المحدّدة بأسبوع تلي استحقاق إصدار السندات (كانت في ٩ آذار الماضي) ــــ كي لا يستجرّ غضب الدائنين أزمة جديدة فوق البركان المالي ــــ النقدي ــــ الاقتصادي. والثاني خطة تستطيع الدولة من خلالها إقناع حملة سندات اليوروبوندز بالسير في إعادة هيكلةٍ منظّمةٍ للدّين، بدلاً من اللجوء الى المقاضاة الدولية. وعليه، تستمر الاجتماعات المالية في السرايا، بينما لا يزال الغموض يلفّ تفاصيل خطة الحكومة غير الجاهزة حتى الآن، والتي تعتريها عقدة تتمثل بعدم قبول الدائنين بها «من دون الأخذ بيد صندوق النقد الدولي» وفقَ مصادر مطلعة.

دياب ترأس مساء أمس اجتماعاً في السرايا الحكومية لمتابعة الشأن المالي، ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عدرا وكلاً من وزير المال غازي وزني، والاقتصاد راوول نعمة، والبيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ومستشارين ماليين وقانونيين. كما ترأس اجتماعاً آخر للبحث في الخطة الإصلاحية، شارك فيه إلى جانب عدرا ووزني ونعمة وقطار، كل من وزير الصناعة عماد حب الله، والزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والاتصالات طلال حواط، والعمل لميا يمين، وعدد كبير من المستشارين من شركتي «لازار» و«كليري غوتليب».
كثيرة هي الأفكار المطروحة على طاولة الحكومة، لكنها غير منظّمة ضمن إطار واحد، ويتحدث عنها أكثر من مصدر وزاري، باعتبار أنها «سلّة غنية بانتظار أن تحدد الحكومة ما ستختاره منها». وإلى جانب هيكلة القطاع المصرفي وضبط الدين العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل سعر صرف الليرة وتفعيل شبكات الأمان والالتزام بمقررات «سيدر»، فإن الجو المتوافر من اجتماعات أمس أنها لا تزال تبحث في هذه الأفكار، بالإضافة الى أفكار أخرى، منها على سبيل المثال العودة ٤ أو ٥ سنوات الى الوراء واستعادة ما بين ٥٠ و ٧٥ في المئة من الفوائد التي أعطيت للناس من دون المسّ بأصل الودائع، باعتبار أن قراراً كهذا يؤمن مبلغاً كبيراً من المال للدولة. كما يجري البحث في إعادة النظر بالنظام التقاعدي وإجراء مسح وظيفي للقطاع العام.

البحث جارٍ في إعادة النظر بالنظام التقاعدي وإجراء مسح وظيفي للقطاع العام


بعض من هذه العناوين كشفها دياب أمس خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتطرقت إلى الخطة الإصلاحية، من زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك البحرية، وتفعيل الالتزام الضريبي للأملاك البحرية، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى نقاش موضوع الكابيتال كونترول والهير كات. وقال دياب خلال الجلسة إن الخطة «تتضمن تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين وكيفية التعامل مع ربط سعر صرف الليرة بالدولار وهيكلة النظام المصرفي ووضع برنامج إصلاحي». ولفت إلى أن «مؤشّرات عام 2020 أسوأ بكثير، حيث يُتوقّع أن ترتفع بشكل حاد، ونحن نعمل الآن على وضع توقّعات جدّية لتشكّل القاعدة الأساس للموازنة».
وخلال الجلسة، أكد عون أن «الخطوات التي يجب أن تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، هي وضع خطط لإعادة هيكلة الديون، والمصارف، والإصلاح المالي والإداري، اضافة الى خطة اجتماعية ــــ اقتصادية».
كما عرض مجلس الوزراء ردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد اليوروبوندز، واستمع إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا عن أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة.