وبعدما محا دياب التغريدة التي «طالب» فيها بـ«التعامل بحزم» مع المافيات، أتى الرد، غير المباشر، عليه في مجلس الوزراء على لسان نائبته وزيرة الدفاع زينة عكر التي سألت: «لمن نشكو؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا». وأضافت «نحن الحكومة التي تأخذ القرارات، فلماذا لا يتمّ التنفيذ بشكل سريع؟».
من جهة أخرى، قال دياب أمس، في جلسة مجلس الوزراء، ما لا يُقال عادة من قبل المسؤولين اللبنانيين. فقد رد رئيس الحكومة على «تنظيرات» وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان و«تهديداته»، فأشار إلى أن الأخير «لم يحمِل معه أي جديد، وأن لدى لو دريان نقصاً في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي، ما يؤكد أن القرار هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن». كلام دياب يُعد تصريحاً رسمياً يؤكد ما جرى تداوله في الأسابيع السابقة عن عدم وجود نية لدى ما يُسمى «المجتمع الدولي» في انتشال لبنان من أزمته، وأهميته أنه أتى على لسان رأس الحكومة.
دياب «يطالب» بـ«الحزم» في وجه المافيات. عكر: نحن الحكومة فلِمَن نشكو؟
في المقابل، أتى كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُخالفاً لدياب، إذ نقل عن لو دريان «ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي، معتبراً إياه بداية فعلية لبناء الدولة»، ونوّه «بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية»، طالباً من الإدارات المعنيّة «تتبّع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين».
وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس في جلسته تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب يوم الإثنين الماضي، كما كلف وزير المال غازي وزني بتوقيع العقد مع كل من شركتي «Kpmg» و«Oliver wyman» للتدقيق المحاسبي في مصرف لبنان، وعقد «alvarez and marsal» للتدقيق الجنائي بعد الاطلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات. وقد وافق المجلس على طلب وزير الداخلية محمد فهمي الإعفاء من رسوم الميكانيك والغرامات المرتبطة بها لعامَي 2020 و2021 باستثناء اللوحات المميزة. وكلّف مجلس الوزراء وزير المال بدراسة إمكان زيادة الأجور، كما أقرّ بنوداً أخرى عادية.
من جهة أخرى، وفيما يرمي تاريخ ٧ آب بثقله على البلاد، حيث من المنتظر صدور حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يبدو أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ملتزم عدم التوتير في الشارع. وقد شدّد أمس أنه «لا يريد استباق إعلان الحكم في 7 آب، فالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض عليّ شخصياً، وعلى تيار المستقبل وجمهور رفيق الحريري، وكل العائلات التي أصابها مسلسل الاغتيالات، انتظار الحكم والبناء عليه، فإننا في تيار المستقبل نتطلّع إلى السابع من آب ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان».