إسقاط التدقيق الجنائي: «القانون هو المجرم»!

حفظ المقالة

بسهولةٍ، صار القانون اللبناني هو المجرم. ليست المشكلة في إفشال رياض سلامة للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي. ما سينهي عقد شركة «ألفاريرز أند مارسال» هو تعارضه مع القانون ولا شيء آخر. ولذلك، فإنّ المتّهم يصبح من وقّع العقد لا من رفض تنفيذه. ولذلك، تصبح الأولوية لتعديل قانون السرية المصرفية لا للتوقف عن اعتباره شمّاعة الهروب من المحاسبة