قبيل الانتخابات الأخيرة في 2018، ترشّحت 111 امرأة، وبعد تشكيل اللوائح انخفض العدد إلى 86، 10 منهنّ فقط مرشحات سلطة والبقيّة منتميات إلى قوى وأحزاب معارضة أو مستقلات. وقد فازت 6 نساء بمقاعد نيابية، 5 منهن من ضمن لوائح السلطة. ما يعني أن النساء يمثّلن 4.6% من البرلمان اللبناني، في دلالة واضحة على حجم التهميش، إن كان في تبنّي ترشيحات النساء أو في الصوت التفضيلي الذي تجيّره الأحزاب لمصلحة الرجال على لوائحها وليس للنساء كما أظهرت أرقام انتخابات 2018.
العراق ومصر والبحرين والأردن والمغرب سبقت لبنان إلى اعتماد الكوتا
ووفق أرقام الاتحاد البرلماني الدولي، يحلّ لبنان في المرتبة 18 بين الدول العربية لناحية عدد النساء في البرلمان. وهذا الواقع ليس مستجداً. فتاريخياً، قضت طبيعة النظام الطائفي البطريركي على فرص المرأة في الحياة السياسية. وعندما كانت الأحزاب السياسية الحاكمة، ابنة هذا النظام وثقافته، تفسح المجال لدخول السيدات إلى الندوة البرلمانية لم يكن ذلك سوى لوراثة مقعد رجل لا وريث له، وليس لكفاءتهنّ أو الاعتراف بحقهنّ في الشراكة ببناء الوطن. لذلك، معظمهنّ دخلن الى المجلس النيابي متّشحات بالسواد. من ميرنا البستاني إلى صولانج الجميل ونايلة معوض ونهاد سعيد ونايلة التويني. أما ستريدا جعجع وبهية الحريري، فلم تحظيا بالنيابة إلا لكون زوج الأولى سجيناً، وشقيق الثانية رئيس تيار سياسي.
تتنوع أسباب تهميش المرأة بين ثقافية واقتصادية وسياسية، وبعيداً عما تتطلبه التوازنات الطائفية والتحالفات الحزبية، فإن قدرة الرجال الاقتصادية المتفوقة على قدرة النساء، بحكم هيمنتهم على الاقتصاد وسوق العمل، ووراثة عائلاتهم، ترفع حظوظهم في ترشيحات الأحزاب الباحثة عن مموّلين لحملاتها الانتخابية. وإلى جانب العائق المالي، تعاني النساء من حرمانهن من بعض الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الرجل، نتيجة التمييز القانوني ضدهنّ. تضاف إلى ذلك، نظرة اجتماعية تصوّرهنّ «كائنات» ضعيفة لا ثقة بقدرتهنّ على التمثيل الشعبي، على اعتبار أن العمل في الشأن العام، وتحديداً الميدان السياسي، حكر على الرجال الذين يرثون ثروات وأسماء وتاريخ عائلاتهم كأولياء العهد الشرعيين.
نساء البرلمان من 1943 إلى 2018
منذ الاستقلال عام 1943 حتى انتهاء الحرب عام 1992، وحدها ميرنا البستاني، دخلت مجلس النواب لعام واحد فقط خلفاً لوالدها النائب إميل البستاني، بعد وفاته عام 1963. في الدورة الأولى بعد الحرب، ضم مجلس عام 1992 ثلاث نساء من أصل ست مرشحات. لم يتغيّر العدد في انتخابات عام 2000. وفي عام 2005 ارتفع إلى 6 من أصل 16 مرشحة لينخفض في انتخابات عام 2009 إلى 4 من أصل 13 مرشحة. الارتفاع الملحوظ كان في عام 2018 مع ترشح 111 امرأة، فازت 6 منهنّ.