أعلن «صندوق النقد الدولي»، اليوم، توصّله إلى اتفاق أوّلي مع لبنان، على برنامج تمويل قيمته نحو 3 مليارات دولار أميركي، على امتداد ما يقارب 4 سنوات.

مقالات مرتبطة


وقال الصندوق، في بيان، إن فريقه توصّل مع الدولة اللبنانية إلى «اتّفاق على مستوى الموظفين» بشأن «السّياسات الاقتصادية الشاملة» التي يُمكن دعمها بتمويل يُعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي، على امتداد 46 شهراً، موضحاً أن الاتفاق يحتاج لـ«موافقة إدارة صندوق النّقد الدولي والمجلس التنفيذي، عقب تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة، في الوقت المُحدّد، وتأكيد الدّعم المالي للشركاء الدوليين».

ويهدف الاتفاق إلى دعم الدولة لـ«استعادة النمو والاستدامة المالية، تعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة الإنفاق المجتمعي وإعادة الإعمار. وسيتعين استكمال ذلك بإعادة هيكلة الدين العام الخارجي».

ووفق البيان، فإن الدولة وافقت على استكمال الإجراءات الآتية قبل بحث مجلس إدارة الصندوق، الاتفاق المبدئي:

ـــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، تقرّ بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحدّ من اللجوء إلى الموارد العامة.
ـــ موافقة مجلس النواب على تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وبدء عملية إعادة القطاع المالي إلى حالته الصحية.
ـــ الشّروع في تقييم مصرف تلوَ الآخر بمساعدة خارجية، لأكبر 14 مصرفاً، من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
ـــ موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السرية المصرفية حتى يوائم المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإشراف عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
ـــ الانتهاء من تدقيق خاص في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان.
ـــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والدين.
ـــ موافقة مجلس النواب على موازنة 2022.
ـــ قيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المُصرّح بها، وسيتمّ دعمه من خلال تنفيذ ضوابط رسمية على رأس المال (كابيتال كونترول).

وكانت «الأخبار» قد لفتت إلى ترجيحات بأن يُعلن الطرفان اليوم اتفاقاً «على مستوى الموظفين»، موضحةً أنه «اتفاق غير ملزم لأيّ من الطرفين».

وشرحت أن «بموجب الاتفاق على مستوى الموظفين، ستتمّ صياغة رسالة نيات ومرفقات لها، وأبرزها: مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان. هذه الرسالة ومرفقاتها سيُعدّها شكلاً ومضموناً فريق الصندوق، وتشمل التزام لبنان بشروط الصندوق التي فرضها على لبنان خلال جولتَي التشاور الأخيرتين، وتُعرض على الحكومة اللبنانية (...) ويجب على الحكومة الموافقة على هذه الرسالة، قبل تحويلها باسم لبنان إلى الإدارة العليا في الصندوق، على أن تكون مُذيّلة بتواقيع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة».

وبيّنت أن «توقيع الاتفاق النهائي يكون مرتبطاً بتنفيذ لبنان الشروط المسبقة المنصوص عليها في الرسالة وفي مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية».