طالبت الكنيسة المارونية، اليوم، بإقالة المسؤولين عن توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، وتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، وإغلاق القضية فوراً، معتبرةً ما جرى مسرحية أمنية ـــ قضائية ـــ سياسية.
ووصفت الكنيسة، في بيان عقب اجتماعٍ استثنائي للأساقفة في الديمان برئاسة البطريرك بشارة الراعي، ما جرى مع الحاج بـ«التطاول». وفيما اعتبرت أنه «اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة»، دعت الكنيسة إلى «وقف هذه المسرحية الأمنية ـــ القضائية ـــ السياسية، وإعادة كل المساعدات التي احتُجزت إلى المطران لتصل الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاق هذه القضية فوراً».

كما طلبت الكنيسة «محاسبة كلّ مسؤولٍ عمّا جرى مهما كان منصبه، وحتى إقالته»، مطالبةً وزير العدل بـ«اتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليته في فعل الإساءة المتعمّد»، والمدعي العام التمييزي بـ«إحالة القاضي فادي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته».

ووفق الرواية التي قدّمتها الكنيسة، فإن عناصر الأمن العام بقرارٍ من عقيقي اعترضوا المطران «وهو قادم كعادته من أبرشيّته في الأراضي المقدّسة، واحتجزته لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، ومن دون أيّ اعتبار لمقامه الروحي، وحققوا معه من دون مبرّرٍ في مركز أمني، وصادروا منه جواز سفره اللبناني وهاتفه وأوراقه والمساعدات الطبية والمالية التي كان يحملها إلى المحتاجين والمرضى في لبنان من كلّ الطوائف ومن محسنين لبنانيين وفلسطينيين».

وفيما شددت الكنيسة على أنها «ليست في موقع تبرير ما قام به المطران، بل إنها تؤكد أحقّية ما يقوم به وتسانده في مهمّته الرّعوية»، قالت إنها «ما كانت تظنُّ أنها يُمكنُ أن تصل إلى زمن في جمهورية لبنان الكبير يتمُّ التعرّض فيه لأُسقفٍ من دون وجه حقّ وخلافاً للأصول والأعراف ومن دون أيّ اعتبار لشخصه ومقامه ودوره ورسالته، ومن دون العودة إلى مرجعيّته الكنسيّة العليا»، مضيفةً: «ما تعرّضَ له المطران أعادنا إلى أزمنة الاحتلال والوُلاة في القرون السابقة (...) إن الذين أوْحَوا من قَعرِ مناصِبهم بالتعرّض للمطران وخططوا وأمروا ونفذوا عملهم المدان».

وكان المطران الحاج قد تغيّب عن جلسة أمام عقيقي اليوم لاستجوابه في نقل أموال من الأراضي المحتلة إلى لبنان.

وكانت «الأخبار» قد علمت أن توقيف الحاج أتى على خلفية «حيازته مبلغاً مالياً كبيراً قدر بـ460 ألف دولار، إضافة إلى 4000 يورو وكمية من الأدوية». ووفق مصدر أمني، فقد وُجدت في حوزته لائحة لأسماء المتبرعين بالمبالغ المالية، وفق قوله، ليتبيّن بعد التدقيق أنها تضم أسماء عدد كبير من «عملاء لحد» الفارين إلى الأراضي المحتلة، أرسلوا المبالغ إلى ذويهم في لبنان.