في تكرار للمشهد نفسه قبيل 4 أشهر، سلك انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء وأعضاء اللجان المسار السابق نفسه. ومرة جديدة، رفض نواب «التغيير» السير بالتزكية، فخرجوا من «المولد بلا حمّص». بعد ثلاث سنوات على 17 تشرين، «أكل» أبناء «الثورة» بعضهم بعضاً، وبدا أن طريق «فرفطتهم» باتت سالكة، مع إعلان النائب ميشال دويهي انسحابه من تكتل الـ 13 «بصيغته الحالية نهائياً (...) احتراماً للبنانيين ولمن انتخبنا».

تصرف النواب الـ13 كمستقلين لا كأعضاء كتلة واحدة فغرّد كل منهم في سرب، أما «السياديون»، كميشال معوّض، فعادوا إلى أصولهم «التسووية» التي خبروها جيداً لعملهم طويلاً داخل «المنظومة» في الانتخابات إلى أمانة سر هيئة مكتب المجلس، ترشح «التغييري» مارك ضو في وجه الاشتراكي هادي أبو الحسن الذي فاز بـ85 صوتاً مقابل 30 صوتاً للأول. فيما فاز آلان عون بمنصب أمين السر الثاني بالتزكية. وفي انتخاب مفوضي هيئة المكتب الثلاثة، قدمت «التغييرية» بولا يعقوبيان ترشيحها إلى جانب هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة. فاز الأخيران بالتزكية أيضاً، وبقرادونيان بـ85 صوتاً مقابل 23 ليعقوبيان.
في انتخابات لجنة المال والموازنة النيابية، وصلت صبيانية بعض «التغييريين» إلى أعلى درجاتها. فقد أصرّ ضو على ترشيح نفسه لعضوية اللجنة رغم ترشيح زميله «التغييري» إبراهيم منيمنة، فردّ بري والأحزاب الصاع صاعين باستبدال منيمنة الذي نال 44 صوتاً فقط بالنائب عدنان طرابلسي (60 صوتاً). أثناء تعداد الأصوات كان الغضب واضحاً على منيمنة، فيما أكّدت مصادر بين النواب «التغييريين» أن أداء ضو كان مقصوداً، وبالتنسيق مع «التغييري» وضّاح الصادق وآخرين، بسبب الخلاف بين «كتلة الـ13» على دعوة العشاء التي وجّهتها السفارة السويسرية إلى منيمنة وإلى ممثلي الأحزاب السياسية اللبنانية. في النتيجة، بقيت لجنة المال كما هي، بأعضائها ورئيسها إبراهيم كنعان، مع تغيير طفيف تمثل بخروج منيمنة ودخول طرابلسي. إلا أن اللافت أن ميشال معوض الذي يسوّق نفسه «سيادياً» ضد المنظومة، نال 100 صوت (56 صوتاً إضافية عما ناله منيمنة)، ما يعني حصوله على أصوات أحزاب «السلطة» و«المنظومة». وأثناء تعداد الأصوات، علّق سليم عون بعدما تخطى عدد الأصوات التي نالها معوض الـ86 بأن «طموحك تحقق هذه المرة»، في إشارة إلى نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. فردّ حسن فضل الله بأنه «بأحسن الأحوال بيعمل عضو بلجنة نيابية. هيدا سقفها»، ما أثار ضحك معوض الذي قال: «إنشالله مرة الجايي».
مجريات انتخابات لجنة المال والموازنة استدعت مشاورات بين المعارضة وبري قبيل انتخابات لجنة الإدارة والعدل قادها معوض لمحاولة التوصل إلى حل. إلا أن نواب «التغيير» رفضوا طرحه بتعيين عضو منهم في كل لجنة، وأصرت «التغييرية» حليمة قعقور على الترشح. عندها حاول «التغييري» ملحم خلف مفاوضة بري مجدداً لتجنب سيناريو لجنة المال، فعرض بري سحب نائب من كتلته ليحلّ خلف مكانه كونه نقيباً سابقاً للمحامين. إلا أن القعقور رفضت الانسحاب، فخرج «التغييريون» خالي الوفاض بعدما نالت القعقور 18 صوتاً.
أحد نواب الـ13 قال إن المشكلة الأساسية «تكمن في حصر التفاوض معنا حول عضوية اللجان، فيما مطلبنا التمثل في مكتب المجلس حيث المطبخ التشريعي الفعلي، لكن أحداً لم يوافق، لذلك قررنا الإطاحة بالتوافق لصالح فرض الانتخاب، لا سيما أننا كنا قد طالبنا أيضاً بترؤس النائبة نجاة عون للجنة البيئة فرُفض طلبنا وبقيت رئاسة اللجنة مع القواتي غياث يزبك علماً أنه إعلامي ولا علاقة له بالبيئة».
إلى ذلك، استعاد ​التيار الوطني الحر​ رئاسة ​لجنة الاقتصاد​ بعد معركة بالأصوات قادها رئيس التيار ​جبران باسيل​، وقد التزم معه فيها ​حزب الله​ وحزب الطاشناق و​وليام طوق​. وحل فريد البستاني في رئاسة اللجنة محل ميشال ضاهر، بعدما حصل على 6 أصوات في مقابل خمسة لضاهر.