تسبّبت زيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لباريس ولقاؤه المستشار الرئاسي باتريك دوريل، بناءً على طلبٍ فرنسي، في ما يُشبِه الوجوم من إمكان إعلان تسوية محتملة، أو احتمال إبلاغ باريس الزعيم الزغرتاوي استسلامها وعدم المضي في تسويق اسمه بسبب تصلّب الموقف السعودي. لذا، ساد الحذر لدى كل الأطراف السياسية، فلا حلفاء فرنجية انبروا لتصوير الدعوة بمثابة نقطة لمصلحته، ولا بدا خصومه راغبين في الإدلاء بدلوهم سلباً. التهيّب طغى على الجانبين حيال تسارع التطورات في المنطقة وعدم اتضاح التوجهات في ما يتعلق بها، وتحديداً مدى انعكاسها على الملف اللبناني.مساء أول من أمس، حطّ فرنجية في بيروت، بعدَ يوميْن من التوقعات. صحيح أنه بدا لمن تحدث إليه بعدَ عودته مرتاحاً جداً، لكنه كان أيضاً واقعياً. فلا هو عادَ والرئاسة في جيبه، ولا عادَ من دونها «الأمور لا تزال على حالها وتحتاج إلى وقت». والأهم في ما نقل عن فرنجية بعد عودته أن الفرنسيين جزموا له «بأن النقاش حول ترشيحك مع الآخرين لم يقفل بتاتاً» كما يقول مقربون منه، أشاروا إلى ضرورة عدم المبالغة في التقديرات، وإن كان فرنجية «بالنسبة إلى الفرنسيين على رأس قائمة المرشحين، لكنهم يتحدثون إلى آخرين أيضاً».
مع ذلك اكتسبت الزيارة أهمية لكونها أتَت في أعقاب تطورات عدة، من بينها:
- الاتصال الذي احتلّ الملف اللبناني حيّزاً منه بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
- زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس للقاء مدير الاستخبارات الفرنسية برنارد إيميه وإقناع الفرنسيين بأن تسوية فرنجية غير قابلة للنجاح بسبب الموقف السعودي والموقف المسيحي الداخلي.
- السجال الطائفي الخطير على خلفية «معركة الساعة»، فضلاً عن الإشكال الكبير الذي وقعَ في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة.
- الحراك الأميركي الذي تولته مساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي جالت على عدد من عواصم المنطقة، من بينها بيروت حيث شدّدت على إتمام الاستحقاق الرئاسي كمدخل لإطلاق عجلة الإصلاحات عبر حكومةٍ مكتملة الصلاحيات، وتقاطع كلامها مع معلومات نُقلت عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بأن بلادها لا تدعم مرشحاً رئاسياً على آخر، وستتعامل مع أي رئيس يُنتخب.
وفيما لا يزال اللاعبون في الداخل، تحديداً خصوم فرنجية، يسعون إلى الاجتهاد في تفسير ما حمله الرجل معه، أكدت مصادر سياسية بارزة أن «ما تأكد من الزيارة حتى الآن هو إبلاغ فرنجية بأن اسمه كمرشح لا يزال متصدراً في قائمة الفرنسيين، من دون إيهامه بأن التطورات الإقليمية قد تبدّلت لمصلحته». وهو سمِع من الفرنسيين أنهم لم يتمكنوا بعد من كسر الطوق السعودي حوله، وأن موقف الرياض منه لم يتبدل، لكنهم مستمرون في دعمه بالتزامن مع:
أولاً، مبادرة مصرية تطرح تشكيل مجموعة 5+1، تهدف إلى ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية التي تتولى البحث في الملف اللبناني (أميركا، فرنسا، قطر، مصر، السعودية)، على أن تنتقِل الاجتماعات إلى الرياض، كخطوة إيجابية مُطمئِنة للمملكة.
ثانياً، إبلاغ إيميه جنبلاط خلال وجوده في باريس الإصرار على التمسك بفرنجية، رغمَ محاولة الأخير إقناعه بصعوبة وصوله.
ثالثاً، التنسيق الذي تقوم به باريس مع قوى لبنانية داخلية تدعم ترشيح فرنجية، والاتفاق على أن يعلن الأخير ترشيحه بشكل رسمي بعدَ تحضير برنامجه بشكل يجيب من خلاله الداخل والخارج على كل الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات ويكون مُطمئناً، بدءاً من التعامل مع رئيس الحكومة وملفات اللاجئين السوريين وضبط الحدود والأجندة الإصلاحية سياسياً واقتصادياً ومالياً. علماً أن فرنجية لا يزال يربط هذا الترشيح بالحصول على إشارة سعودية إيجابية.
رابعاً، حراك قطري سيبدأه وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الذي وصل إلى بيروت ليل امس، لإبقاء التواصل مع كل القوى السياسية واستكشاف آفاق تسوية محتملة حول اسم المرشح الرئاسي. علماً أن القطريين، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، أكثر براغماتية وواقعية في تعاملهم مع الملف الرئاسي.
تصعيد قواتي بطلب سعودي: نسف التسوية أو تحسين شروط؟


يأتي هذا كلّه على وقع التصعيد الداخلي الرافض لفرنجية، كما جاء على لسان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال الذّبيحة الإلهيّة لراحة أنفس «شهداء زحلة»، إذ توجه إلى «من يبتزّنا ككل مرة، ويخيّرنا بين المرشّح التابع له أو الفراغ»، بأن «روح بلّط البحر، لأن أي مرشّح من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويته هو الفراغ بحد ذاته، ولن يكون عهده إلا تتمة للجزء الأول من العهد السابق».
وأكدت مصادر بارزة لـ «الأخبار» أن «التصعيد الكبير من جانب جعجع أتى بطلب من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، وهو تصعيد يترجم أيضاً بحملات إعلامية وسياسية ضد الدور الفرنسي. بحجة أن الموقف المسيحي يُدعّم موقف المملكة المتصلب ويقوي حجتها لعدم التراجع عن رفض فرنجية مقابل إصرار الفريق الآخر عليه، على قاعدة أن موقف الثنائي الشيعي الداعم يقابله موقف من الثنائي المسيحي الرافض ما يصعّب الوصول إلى تسوية تتيح انتخابه». واعتبرت المصادر أن «الطلب السعودي يدخل في إطار الاستثمار في الموقف المسيحي، خصوصاً أن التصعيد مطلوب في لحظة تقدّم المفاوضات، إذ تلمس المملكة بأن إيران لن تضغط على حزب الله في الملف الرئاسي كما أن الحزب ليس في صدد التراجع عن فرنجية».