التجارة الخارجية الإسرائيلية تحتاج إلى الاستقرار

صار الكيان الصهيوني أكثر اعتماداً على الغرب، وبات استمرار الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد أكثر على الغرب الذي يمثّل مصدر الدعم الأساسي للكيان. بهذا المعنى، ازدادت الشراكات السياسية للكيان مع الغرب تعمّقاً، وفي حال توسّع الانقسام العالمي الذي يتزايد مع الوقت، سيتحتّم على الكيان اختيار شركائه الاقتصاديين بعناية. فالاعتماد على الصين، على سبيل المثال، كشريك تجاري جدي، لا يُشكّل مساراً فيه استمرارية مستقبلاً. يستورد الكيان الصهيوني من الغرب نحو 57% من وارداته، وبلغت صادرات إسرائيل إلى الغرب نحو 65% من إجمالي صادرات العدو. وبحسب تقرير للتجارة الخارجية الإسرائيلية صدر الشهر الماضي، أعدّه عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة «يسرائيل ديفنس»، عن العلاقات التجارية الخارجية للكيان ومدى اعتماده على الأسواق الدولية، ولا سيما في الأسواق الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأميركا، فإن «أوروبا تعدّ الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصّة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصّة 45% من إجماليها، ما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فقط، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرّة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقاً تكنولوجياً مستقراً تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، ما يؤدي إلى زيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة».
وكشف التقرير أن «آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكاً اقتصادياً مهماً بشكل خاص، ولا تزال سوقاً رئيسياً للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة».
وأشار إلى أن «هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة إلى الصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين».

كما أوضح التقرير أن «قارة أميركا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكاً اقتصادياً رئيسياً فقط، بل أيضاً حليفاً إستراتيجياً للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، ولا سيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة». وأكد التقرير أن «العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليارات شيكل (2.72 مليار دولار) قد يشكل تحدياً على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضاً فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها إلى الخارج». إلا أن اقتصاد العدو يعتمد بشكل أكبر على تصدير الخدمات التي تُشكّل 29% من مجمل الصادرات، لا سيما الخدمات التكنولوجية التي تمثّل الجزء الأكبر من الخدمات المُصدّرة. وكشف أن «هناك عدداً من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكاُ لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية». لكن هذا التوجّه الذي يتحدّث عنه التقرير لا يتماشى مع الواقع العالمي الذي يذهب إلى مزيد من الانقسام العالمي وتفكك لشكل التجارة الدولية التي أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، تشهد عوائق، مثل العقوبات التي يفرضها الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، على دول متعددة.