ة.
وتَمثّلت أبرز تلك النقاط في «التأسيس لبناء جبهة وطنية ديموقراطية سورية عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، تتبنّى مشروع التغيير الوطني الديموقراطي (...) الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ويرفض كل المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدّد وحدة سوريا أرضاً وشعباً»، بحسب البيان. كذلك، شدّد الطرفان على «مشاركة القوى السياسية الوطنية الديموقراطية في العملية السياسية من دون إقصاء»، وهي نقطة يمكن اعتبارها الهدف الرئيس لهذا الحراك، في ظلّ غياب «قسد» عن التمثيل في مسار «أستانا» الروسي، وعن ورش «اللجنة الدستورية»، سواء في فريقَي المعارضة أو المستقلين، بسبب العداء بينها وبين «الائتلاف السوري المعارض» الذي تقوده تركيا، إلى جانب فشل جميع محاولات الحوار السابقة بين الأكراد والحكومة السورية.
وتُعيد هذه المبادرة، التي لا تزال تخطو أولى خطواتها في طريق طويل مليء بالعثرات، إلى الأذهان، محاولات سابقة للانخراط في المسارات السياسية للحلّ، أبرزها محاولة عام 2015 التي انخرط فيها هيثم المنّاع، بصفته شريكاً في قيادة «مسد» آنذاك، قبل أن ينسحب من المجلس عام 2016، معلناً رفض «إعلان الفدرالية الكردية» التي يحاول الأكراد ترسيخها، ما أدّى إلى حصر تمثيل هؤلاء في المباحثات السياسية حول سوريا بـ«المجلس الوطني الكردي» المدعوم تركياً. والواقع أن النقاط الخلافية الحالية التي يَجري الحديث عنها بين «هيئة التنسيق» و«قسد»، لم تخرج عن صلب المشكلة التي تمنع الأخيرة من الانخراط في أيّ عمل سياسي. إذ يدور الحديث، وفق مصادر كردية مطّلعة على الحوار القائم بين الطرفَين تحدّثت إلى «الأخبار»، عن وجود «خلاف جوهري بينهما يتعلّق بشكل اللامركزية» الذي يجب الاتفاق عليه، بالإضافة إلى «خلافات تتعلّق بدور قسد المستقبلي في الجيش السوري»، في ظلّ تمسك الأكراد الذين يقودهم «حزب الاتحاد الديموقراطي» بشكل «الإدارة الذاتية» الذي تحظى بدعم غير مباشر من واشنطن وحلفائها، ما يجعل مصيرها مرتبطاً بالقرار الأميركي، والذي أعاق طوال السنوات الماضية التقارب بين «قسد» والحكومة السورية، وهو أمرٌ مرفوض من أنقرة وموسكو وطهران أيضاً.

ثمّة خلاف جوهري بين «قسد» و«هيئة التنسيق» يتعلّق بشكل اللامركزية المنشودة

ويبدو اختيار «هيئة التنسيق» التي تضمّ مجموعة من المعارضين السوريين الوازنين، وتنشط في دمشق، بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى وجود أيّ تمثيل عسكري على الأرض، منطقياً من قِبل «قسد»، على خلاف «الائتلاف» الذي يشكّل واجهة للفصائل المنتشرة في الشمال السوري. وبينما ترى «قسد» أن من شأن ذلك الاختيار، في حال تجاوز ا

«قسد» تنفتح على المعارضة: محاولة لإنهاء «العزل السياسي»