تمدّد الاشتباكات من جنين إلى طولكرم: سلطة رام الله تتحدّى المقاومين

رام الله | اتّسعت دائرة التوتّر في شمال الضفة الغربية بين المقاومين والأجهزة الأمنية، التي يبدو أن قادتها قد حسموا خيارهم في اتجاه إنهاء الحالة النضالية في مخيمات شمال الضفة، وتحديداً في مخيم جنين، الذي انتقلت دائرة الاشتباكات منه، مساء الثلاثاء، إلى مدينة طولكرم. ويأتي ذلك بينما لا تزال حالة التوتر تسيطر على مدينة جنين ومخيّمها منذ الأسبوع الماضي، في ظلّ انتشار قوات الأمن بكثافة في مناطق متفرّقة هناك.
وتوجّه، خلال الساعات الماضية، العديد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إلى جانب قادة وضباط من الأجهزة الأمنية، إلى جنين، بينما اتّسعت التحذيرات من جانب الشخصيات السياسية والأهلية من مغبّة الاستمرار في التصعيد في المدينة، والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة. وبحسب عناصر في «كتيبة جنين»، فإن المقاومين يؤكدون أنهم غير راغبين في الاصطدام مع أحد سوى الاحتلال، وأنهم ليسوا خارجين عن القانون، مثلما تحاول المؤسسة الأمنية وصمهم. وأشار العناصر إلى أن الكتيبة بادرت إلى اقتراح لحلّ الخلاف القائم مع السلطة وأجهزتها الأمنية، حرصاً على المصلحة العامة، لكنّ اقتراحها قوبل برفض تام من جانب رام الله.
وجاء هذا التصلّب في موقف السلطة، في موازاة تطوّر خطير، لم تنتهِ تداعياته بعد، تمثّل في إعدام عناصر الأمن فتى يبلغ من العمر 19 عاماً في مخيم جنين، وفق ما أظهره مقطع مصوّر. وفي أعقاب الإعلان في جنين عن مقتل ربحي الشلبي، أصدر الناطق باسم الأجهزة الأمنية بياناً اتّهم فيه المقاومين بقتل الفتى، «أثناء مرور دراجته النارية في منطقة اشتباك مفتعل من قِبل الخارجين عن القانون في شارع أبو الهيجا في مدينة جنين». لكنّ المقطع المصوّر، الذي يُظهر إطلاق عناصر أمنيين من داخل جيب عسكري النار على الفتى وشخص آخر برفقته من مسافة صفر، أحرج المؤسسة الأمنية، وأظهر عدم صحة روايتها، لتضطر بعد ذلك إلى إصدار بيان ثان قالت فيه إنها «ستتابع بشكل حثيث ما يتمّ تداوله للوقوف على كل التفاصيل وكشف حيثيات وملابسات الحادث المؤسف الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي». ومن جهتها، أصدرت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» بياناً شدّدت فيه على ضرورة فتح تحقيق جنائي فوري ومحاسبة كل مَن خالف القانون والتعليمات، وإعلان نتائج التحقيق بكل شفافية.

يمكن أن ينقلب الفلسطينيون الذين يخدمون في قوات الأمن التابعة للسلطة

وبالتوازي مع ذلك، اندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة بين مقاومين والأجهزة الأمنية في مدينة جنين ومخيّمها، بعدما قام عناصر أمنيون بالقبض على مجموعة من المقاومين ومصادرة مبلغ مالي كان في حوزتهم. وعلى الأثر، استولى مقاومون على مركبة تابعة لمديرية زراعة جنين وأخرى تابعة للارتباط العسكري، وجرى نقلهما إلى داخل المخيّم. وخلال الاشتباكات المستمرة، أصيب مدنيان وعناصر أمنيون، فضلاً عن تضرُّر العديد من ممتلكات الأهالي، واشتعال النيران داخل قسم طوارئ «مستشفى جنين الحكومي»، الذي أُغلق بشكل كامل، نظراً إلى التواجد الأمني المستمر في ساحته. كما انفجرت مركبة متوقّفة أمام محكمة بداية جنين، ما ألحق أضراراً جسيمة بمقرّ المحكمة والمباني المحيطة، وانفجرت أخرى على دوار البطيخة في المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وعدد من عناصر أمن السلطة.
وعلى رغم التوتر المتصاعد، تدير السلطة، وتحديداً قادة الأجهزة الأمنية، ظهرها لكلّ الدعوات إلى التخلّي عن الحلّ الأمني، وهو ما يعزّز تقديرات فصائل المقاومة في جنين، بأن الهدف ممّا يجري هو إنهاء وجودها، خاصة بعد فشل الوسائل الأخرى التي لجأت إليها السلطة لاجتثاث الحالة النضالية، وأهمها تقديم عروض للمقاومين ليسلّموا سلاحهم. وتشن الأجهزة الأمنية من حين إلى آخر حملات واسعة لملاحقة المقاومين، وتحديداً في شمال الضفة، مع استمرار التقارير العبرية التي باتت دورية وتتحدّث عن تدهور الأوضاع في الضفة، والذي سيقود، في حال استمراره، إلى انهيار السلطة الفلسطينية. ووفقاً لما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، أمس، نقلاً عن مصادر أمنية، فإن «الأحداث في هذه المرحلة محصورة في شمال الضفة، لكنّ التخوّف هو من امتدادها إلى مناطق أخرى». وزعمت المصادر أن «إيران تحاول إشعال الضفة بعد سقوط نظام الأسد وإضعاف حزب الله»، مضيفة: «نتابع عن كثب وباستنفار كبير الأحداث. ونخشى من غليان وتدهور سريع، ومن تأثير الأحداث التي شاهدناها في سوريا. وانهيار السلطة الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى موجة مقاومة وفقدان مطلق لاستقرار ميداني».
وفي وقت سابق، قال الباحث في «المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية»، يوحانان تزوريف، إنه على مدى العامَين الماضيَين، وُصف انهيار السلطة الفلسطينية بأنه احتمال واقعي للغاية، نظراً إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية، لافتاً إلى أن «انهيارها سينذر بنهاية عصر الاتفاقات، بل ويمكن أن يقنع الدول العربية المعتدلة بإنهاء جهودها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل». وأشار إلى أنه «من الممكن أيضاً أن ينقلب الفلسطينيون الذين يخدمون في قوات الأمن التابعة للسلطة، على إسرائيل، أي أن ينضم عشرات الآلاف من الرجال المسلحين إلى النضال المسلّح الذي تخوضه الفصائل الفلسطينية ضدّ إسرائيل. وفي غياب السلطة الفلسطينية كعامل اعتدال، فمن الممكن أيضاً أن تندلع انتفاضة شعبية».