ملفّ المقاتلين الأجانب يتصدّر: دمشق لا تجد حلّاً

يبدو ملفّ المقاتلين الأجانب في سوريا عصيّاً على الحلّ، في ظلّ إصرار الإدارة الجديدة على إدماجهم ضمن مؤسّساتها، في موازاة مطالبات دولية، ولا سيما أميركية، باستبعاد هؤلاء من هيكلية السلطة والجيش، وإخراجهم من البلاد كأحد شروط تخفيف الضغوط عن حكومة أحمد الشرع. كذلك، تعزَّز القلق لدى بعض فئات المجتمع، بعدما تحدّثت تقارير عن تورّط أولئك المقاتلين في مجازر الساحل. وفيما لا تتوافر أرقام دقيقة لأعدادهم - علماً أنهم بدأوا الدخول إلى الأراضي السورية اعتباراً من عام 2015، للقتال ضدّ النظام السابق -، تشير التقديرات المتعلّقة بهم إلى أن عددهم يراوِح بين ثلاثة وخمسة آلاف، يتركّز معظمهم في مناطق جبلية في الساحل.

ويَظهر أن الحكومة لم تتقدّم أيّ خطوة في سبيل حلّ هذا الملف، على رغم الانتقادات التي طاولت الشرع، بعد إعلانه سابقاً أن المقاتلين الأجانب الذين ساهموا في إطاحة نظام الأسد «يستحقّون المكافأة»، وتلميحه إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية، فضلاً عن تعيينه عدداً منهم في مناصب عسكرية عليا. وستكون لملفّ المقاتلين الأجانب، سواء تقرَّر دمجهم في الجيش السوري الجديد، أو ترحيلهم، تداعيات على المستويَين الداخلي والدولي، في وقت تسوق فيه الحكومة تبريرات من قبيل أن أعدادهم قليلة ولا يمكن أن تؤثّر على أيّ حال في تركيبة المؤسسة العسكرية، وأنهم لا يشكّلون أيّ خطر على أيّ دولة صديقة لسوريا.

وفي هذا الجانب، يرى المحلّل السياسي، علي ثابت جديد، في حديث إلى «الأخبار»، أن «ظاهرة المقاتلين الأجانب تُعدّ من أعقد الملفّات التي تنتج مع نهاية الحروب، وخصوصاً الداخلية منها». ويضيف أن هذا «الملف من أكثر الملفّات بروزاً اليوم، حيث أصبح إيجاد حلّ لهؤلاء المقاتلين واستبعادهم من هيكلية السلطة والجيش أحد أهمّ البنود التي يطالب بها المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، التي ترى فيهم تهديداً للأمن العالمي في المستقبل، وهو ما صرّح به أكثر من مسؤول أميركي. والحقيقة، أن هذه المخاوف مشروعة، في ظلّ منحهم رتباً عسكرية ومواقع في الصف الأول على المستويَين الأمني والعسكري، في موازاة هشاشة أمنية تعيشها سوريا. وتعزّزت تلك المخاوف بشكل كبير بعد مجازر الساحل، واحتضان فاعلي الإدارة الجديدة لهم، في موازاة روايات حول عدم قدرة قيادة الجيش الجديد على السيطرة عليهم وإلزامهم بتعليماتها».

وإذ يشير جديد إلى أن عدم تساهل الإدارة الأميركية في هذا الملفّ، ظهر جليّاً في رفضها «انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب للمرّة الثانية، على رغم الوساطات المختلفة»، فهو يعتقد بأن «الكيان الصهيوني ينظر إلى الواقع في سوريا بمنظار جيوسياسي، وهو ما عبّر عنه نتنياهو عندما تحدّث عن إعادة رسم خرائط المنطقة، حيث سيستغلّ الواقع السوري الهشّ لفرض ما يريد بعيداً من لغة التفاوض، وموضوع المقاتلين الأجانب سيكون إحدى الأوراق التي يستخدمها لتبرير أفعاله».