تهديدات كردية بمقاطعة الانتخابات | بغداد - أربيل: أزمة رواتب

بغداد | في خضمّ أجواء سياسية متوتّرة، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقرّرة في تشرين الثاني المقبل، تتفاقم الأزمة المالية بين الحكومة الاتّحادية وحكومة إقليم كردستان، بعد إعلان الأخيرة تأخّر صرف رواتب موظفيها للشهر الثالث على التوالي. وبينما تتّهم أربيل بغداد بالتنصّل من التزاماتها المالية المتّفق عليها ضمن قانون الموازنة، تردّ الأخيرة بأنها صرفت المستحقّات وفق الإجراءات القانونية، مطالبة الإقليم بالشفافية في ملف الإيرادات. وتنذر هذه الأزمة المتصاعدة بانعكاسات خطيرة على استقرار البلاد السياسي، خاصة في ظل تلويح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، القوة السياسية الأبرز في الإقليم، بمقاطعة العملية السياسية في بغداد، بما فيها الانتخابات.

وتعود جذور الخلاف إلى التباين في تفسير بنود الموازنة العامة، إذ تطالب بغداد بتسلّم كامل إيرادات النفط من حكومة الإقليم مقابل صرف الرواتب، بينما ترى أربيل أنّ الحكومة الاتّحادية لم تلتزم بصرف المستحقّات المالية في مواعيدها، ممّا أدّى إلى تأخّر دفع الرواتب لموظفِي الإقليم. وبعد توقيع أربيل اتفاقيّتين خاصّتين بالطاقة مع الجانب الأميركي، وجّهت وزيرة المالية الاتّحادية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة كردستان أعلنت فيه تعذّر الاستمرار في تمويل الرواتب، معلّلة القرار بتجاوز الإقليم حصّته المحدّدة في قانون الموازنة البالغة 12.67%.

وبحسب الوثيقة الرسمية (رقم 14502 والمؤرّخة في 28 أيار 2025)، بلغ إجمالي ما تم تحويله إلى كردستان نحو 13.5 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1308 دنانير)، وهو ما يفوق سقف المخصّصات المقرّرة. وأوضحت الوزارة أنّ الإيرادات المتحقّقة لحكومة الإقليم، من مصادر نفطية وغير نفطية، بين بداية 2023 ونيسان 2025، تجاوزت 19.9 تريليون دينار، في حين لم تسلّم أربيل سوى 598.5 مليار دينار إلى الخزينة الاتّحادية، فيما اعتبرته بغداد مخالفةً لالتزامات كردستان بموجب الاتّفاقات المالية السابقة.

السوداني وجّه بصرف رواتب موظفِي الإقليم على صيغة قروض مؤقّتة إلى ما بعد العيد

وفي ظلّ هذه التوترات، لوّح «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بمقاطعة العملية السياسية في بغداد، بما في ذلك الانتخابات. واعتبر النائب عن الحزب في البرلمان الاتّحادي، شيروان دوبرداني، في تصريح إلى «الأخبار»، أنّ «مسألة تأخير رواتب موظفِي الإقليم هي قرار سياسي موجّه ضدنا»، معتبراً أنّ «الإقليم ملتزم، ولديه تواصل مع بغداد بشكل مباشر سياسياً ومالياً، لكن هناك من يؤجّج الخلافات».

ويضيف إنّ «رئيس الحكومة الاتّحادية، محمد شياع السوداني، أعطانا وعداً سابقاً بعدم المساس برواتب الشعب الكردي الذي عانى ما عاناه بسبب السياسة والأزمات المستمرة»، لافتاً إلى أنّ «الأكراد مواطنون عراقيون حالهم حال غيرهم، ومن حقّهم أن يفرحوا بعيد الأضحى وفي جيوبهم أموال». ويعتقد أنّ «جزءاً من الأزمة هو بفعل المزايدات الانتخابيّة أمام الجماهير، فضلاً عن أنّ هناك جهات لا تريد الخير للإقليم، ودائماً تتّهمه بشتّى التّهم لغرض النّيل منه»، وبشأن إمكانية حلحلة الأزمة، يشير إلى أنّ «السوداني وعد بحلّها قريباً».

وتتباين آراء المواطنين العراقيّين حول هذه الأزمة؛ وفي مناقشات على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر بعضهم عن استيائه من تأخّر الرواتب وتأثير ذلك على حياتهم اليومية، بينما أبدى آخرون قلقهم من أن تؤدّي هذه الخلافات إلى المزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية. وفي المقابل، كشف مصدر حكومي مقرّب من رئيس الوزراء أنّ الأخير «وجّه بصرف رواتب موظفِي الإقليم بصيغة قروض مؤقّتة إلى ما بعد العيد»، مؤكّداً لـ«الأخبار»، أنّه «سيتم تشكيل لجنة مشتركة مقرّها بغداد، خاصة بمعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم خلال أيام».

ومن جهته، يرى القيادي في «الإطار التنسيقي»، أحمد الياسري، أنّ «الإقليم لم يلتزم بكل تعليمات بغداد، ولم يسدّد ما بذمّته من أموال تخصّ إيرادات النفط والمنافذ وغيرها من الأمور»، متابعاً، في حديث إلى «الأخبار»، أنّ «سلطات كردستان وجدت موظفيها شمّاعة لتقصيرها وسرقاتها ونهبها للأموال». ويشدّد على أنّ «التهاون من قبل بغداد قد يجعل الإقليم أكثر تمرّداً، ويرمي التّهم حيثما يشاء، وخاصة عندما تتضرّر مصلحة الأحزاب الحاكمة هناك»، مشيراً إلى أنه «حتى الأموال التي تدفعها بغداد لأربيل يذهب جزء منها إلى جيوبهم».

ويعتقد الياسري أنّ «الضغط الأميركي على بغداد واقتراب الانتخابات، سيجبران الحكومة على دفع الرواتب، وتبقى السلطة هناك بحالة ابتزاز وضغط في سبيل انتزاع الأموال من الإدارة المركزية»، لافتاً إلى أنّ «هناك قوى سياسية كبيرة ترفض رفضاً قاطعاً سياسة الإقليم، وتعتبرها تنصّلاً ومخالفة للدستور وقرارات المحكمة الاتّحادية وجميع الاتّفاقات المبرمة».