اتّساع دائرة المقاطعة | الصدر لخصومه: عائدون بعد الانتخابات

بغداد | اتّسع معسكر المقاطعة للانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 تشرين الثاني المقبل في العراق، مع إعلان ائتلاف «النصر» بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، انسحابه من السباق الانتخابي، وانكفائه بطلب دعم من يراهم «أكثر أهلية» داخل تحالف «قوى الدولة الوطنية»، فيما جدّد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، تأكيد عزوفه عن خوض الانتخابات. ويأتي ذلك وسط دعوات متزايدة من قوى مدنية و»تشرينية» إلى المقاطعة، احتجاجاً على «هيمنة المال السياسي» وتكرار ما تسمّيه «تجارب انتخابية فاقدة للعدالة».

وإذ لم يكن غياب «النصر» متوقّعاً، فإن بيانه جاء بلغة حادّة، رافضاً الواقع الانتخابي القائم على ما سمّاه «فوضى المال السياسي». وقال المتحدّث باسم الائتلاف، سلام الزبيدي، في تصريح إلى «الأخبار» إن «قرار عدم المشاركة يستند إلى رفض بيئة انتخابية يهيمن عليها السلاح والفساد وانعدام النزاهة». وأضاف أن «الوزن السياسي لا يُقاس بعدد المقاعد البرلمانية، بل بمدى الالتزام بالمشروع الوطني والسلوك السياسي المسؤول».

أما الانسحاب الصدري، فلم يكن مفاجئاً، لكنه اكتسب زخماً جديداً مع تكرار الصدر موقفه، صباح أمس، وتجديده شروطه للمشاركة وهي «حلّ الميليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة الفاسدين، واستقلال القرار السياسي العراقي». وقال الصدر، في بيان، إن «العراق يعيش أنفاسه الأخيرة»، في رسالة يراد منها وضع ما تبقّى من ثقة بين الجمهور والعملية السياسية على المحك. ووفق ما نقله قيادي في التيار لـ»الأخبار»، فإن «الصدر سيعود بعد الانتخابات لا قبلها، من بوابة الانتفاضة على المنظومة الحاكمة»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن جمهور التيار «غير ممنوع من التصويت».

الصدر يجدّد شروطه للمشاركة وهي حلّ الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفاسدين

وبين انسحاب «النصر» وغياب «الصدريين»، تتنامى المؤشرات إلى عزوف شعبي أوسع، تُعبّر عنه قوى ناشئة مثل «مبادرة عراقيون» التي أعلنت، هي الأخرى، موقفاً نقدياً حاداً من المشاركة، مستعرضةً جملة من الانتهاكات القانونية والدستورية التي ترافق العملية الانتخابية، بدءاً من عدم تطبيق قانون الأحزاب، مروراً بالتلاعب في التصويت الخاص بالقوات الأمنية، وصولاً إلى تغييب المراقبة المستقلّة عن تمويل الحملات الانتخابية.

وأكّدت المبادرة، في بيان، أن «البيئة السياسية الحالية لا تتيح منافسة عادلة»، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات «فُصّل لخدمة الكتل المتنفّذة»، وأن اعتماد قانون «سانت ليغو 1.7» النسبي يُقصي القوائم الصغيرة ويصادر الإرادة الحقيقية للناخب. كما حذّرت من استمرار تجاهل مؤسسات الدولة لتطبيق قانون الأحزاب الرقم 36 لسنة 2015، ما يسمح لأحزاب تمتلك أجنحة مسلّحة ومصادر تمويل مجهولة بالاستمرار في المشهد، واحتكار القرار.

أما الناشط المدني، علي البغدادي، فعبّر، في حديث إلى «الأخبار»، عن خيبة أمل واسعة في أوساط الحراك المدني، قائلاً: «نحن أمام دورة جديدة من تدوير الوجوه نفسها، وسط استمرار قمع الأصوات الحرة وسلاح الميليشيات. لا يمكن للانتخابات أن تكون وسيلة تغيير إذا لم يُطبَّق القانون بعدالة». وأكّد أن قرار المقاطعة نابع من «قناعة بعبثية العملية السياسية، لا من حالة يأس أو عجز».

في المقابل، تدخل بعض القوى «التشرينية» والمدنية ميدان التنافس، على الرغم من إدراكها لمحدودية الحظوظ في ظل قانون انتخابي لا يمنح فرصاً متكافئة. ومن جهتها، تسعى القوى التقليدية لتثبيت مواقعها وتجديد شرعيتها، مستفيدة من انقسام المعسكر الرافض للمشاركة.

وفي هذا الإطار، يعتبر الباحث السياسي المقرّب من «الإطار التنسيقي»، علي البلداوي، أن «انسحاب النصر والتيار الصدري هو قرار شخصي لا يؤثّر على مجمل العملية الديمقراطية»، مضيفاً، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «هناك قوى سياسية فاعلة أخرى حريصة على المشاركة وتأسيس نظام سياسي يستمدّ شرعيته من صناديق الاقتراع». ولفت إلى أن «تجارب المقاطعة السابقة لم تُحقق للبلاد أي منفعة، بل تركت فراغاً استغلّته قوى أخرى أقل تمثيلاً شعبياً».