واشنطن تهوّل على العراق: «داعش» عائد

بغداد | في لحظة سياسية وأمنية دقيقة يعيشها العراق، عادت المخاوف من تمدّد تنظيم «داعش» لتفرض نفسها على الساحة مجدّداً. ففي الوقت الذي طمأنت فيه الحكومة العراقية مواطنيها، مؤكّدةً أنه «لا خطر» يتهدّد البلاد، خرجت واشنطن ببيان يحذّر من عمليات توسّع للتنظيم، ما أعاد الجدل حول طبيعة التحدّيات الأمنية في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي.

وأكّد المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، في تصريحات له، أنّ «داعش» بات مشلولاً داخل العراق، وأنّ القوات الأمنية «تتمتّع بجاهزية عالية وقدرة على مواجهة أي طارئ». كما أكّد أنّ الحدود مؤمّنة بالكامل، وأنّ أي تطورات إقليمية «لا تؤثّر على الوضع الداخلي». وبحسب النعمان، فإنّ القوات العراقية تواصل يومياً عمليات نوعية ضد ما تبقّى من خلايا التنظيم، كان آخرها ضربة جوّية في صلاح الدين، أوقعت قتلى في صفوفه ودمّرت مخابئ وأسلحة لديه.

لكن على الضفة الأخرى، تكشف مصادر أمنية عراقية، لـ«الأخبار»، عن «مؤشرات على تحرّكات محدودة لخلايا داعشية في مناطق حدودية»، بالاستفادة من الانهيار الأمني في الداخل السوري بعد سقوط النظام هناك. وتبيّن المصادر أنّ هذه التحركات «لم تصل إلى مستوى الخطر المباشر داخل العراق، لكنها تستدعي يقظة استخباراتية مستمرة لتجنّب أي مفاجآت».

وكانت أعربت السفارة الأميركية في بغداد، في بيانٍ أمس، عن «قلق عميق» إزاء ما وصفته بـ«التوسّعات الإقليمية لتنظيمَي داعش والقاعدة» في العراق وسوريا. وأكّد البيان أنّ الولايات المتحدة «تواصل إعطاء الأولوية للشّراكات مع الحلفاء والجهات الإقليمية في مكافحة الإرهاب»، مشيداً في الوقت نفسه بجهود دول أعضاء في الأمم المتحدة «ساهمت في الحدّ من نشاط التنظيمات الإرهابية عبر الضغط المتواصل عليها في العراق وسوريا والصومال». وأثار هذا الموقف الأميركي تساؤلات في الأوساط السياسية والأمنية العراقية، كونه جاء بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الأميركية من قواعد عسكرية بارزة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإعادة إبراز خطر «داعش» لتبرير استمرار الدور الأميركي في الملف الأمني العراقي.

وسبق أن بدأت واشنطن سحب قواتها من قواعد بارزة مثل «عين الأسد» في الأنبار، على أن يكتمل الانسحاب منتصف أيلول المقبل، في إطار اتفاق لتحويل الوجود الأميركي إلى شراكة أمنية. وتعيد هذه الخطوة وما يرافقها من جدل، إلى الأذهان، انسحاب 2011 وما أعقبه من صعود «داعش» في 2014، وهو سيناريو لا يزال حاضراً في الذاكرة العراقية.

على أنّ الخبير الأمني، صفاء الأعسم، يرى أنّ ما يصاحب خطوة الانسحاب تلك من تحذيرات بخصوص «داعش» «يعكس محاولات سياسية لتبرير بقاء جزء من القوات الأميركية في العراق، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب». ويعتبر الأعسم، في حديث إلى «الأخبار»، أنّ «القدرات العراقية كافية لمواجهة أي بقايا في التنظيم»، لكنه في الوقت ذاته لا يستبعد أن يسعى «داعش» لاستغلال أي فراغ أمني، خصوصاً في مناطق غرب العراق وصلاح الدين ونينوى.

ويشير عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة، من جهته، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أنّ «القوات الأمنية العراقية أثبتت جاهزيّتها العالية في مواجهة أي تهديد محتمل، وتمكّنت في أثناء الأشهر الماضية من إنهاء وجود عصابات «داعش» داخل المدن وإمساك الحدود بشكل محكم».

ويعتبر أنّ «التصريحات الأخيرة التي تتحدّث عن تحرّكات للتنظيم لا تتعدّى كونها محاولات بسيطة وخلايا محدودة، وهي خاضعة للسيطرة الكاملة من قبل أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية». ويضيف أنّ «القوات العراقية حقّقت هذا الشهر نجاحات كبيرة عبر عمليات نوعية استهدفت قادة وعناصر مؤثّرين في التنظيم، ما يؤكّد أنّ العراق تجاوز مرحلة الخطر».

وأمّا الباحث في الشأن السياسي، أحمد السراجي، فيعتقد، في تصريح إلى «الأخبار»، أنّ «البيان الأميركي الأخير لا يمكن فصله عن مسار الانسحاب من العراق، إذ يحمل في طيّاته تلويحاً سياسياً ورسالة ضغط للتذكير بدور واشنطن وأهميته في ملف مكافحة الإرهاب».

ويرى أنّ «هذا الخطاب يهدف إلى إبراز خطر «داعش» كورقة ضغط بعد الانسحاب، بما يتيح للولايات المتحدة تبرير استمرار وجودها العسكري في سوريا أو حتى إعادة طرح بقائها في العراق والمنطقة»، متابعاً أنّ «التلويح بعودة نشاطات التنظيم يدخل في إطار المناورة السياسية أكثر من كونه قراءة واقعية للوضع الأمني في العراق».