احتدام المنافسة الانتخابية: المالكي يصارع على رئاسة الوزراء

بغداد | مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني المقبل، يعود اسم زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، إلى واجهة النقاشات السياسية من جديد. وظهر الرجل، الذي ترأّس الحكومة العراقية دورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، في خطَبه الأخيرة أكثر إصراراً على ما سمّاه «تصحيح مسار العملية السياسية»، محذّراً ممّا وصفه بـ«مؤامرات تُحاك ضدّ النظام الديمقراطي» ومن «بقايا الفكر البعثي»، في إشارة إلى خصومه السياسيين الذين يتّهمهم بمحاولة إضعاف دور القوى التقليدية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، محمد الشياع السوداني.

وفي آخر خطاباته، شدّد المالكي على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات، معتبراً أنّ «التغيير الحقيقي لا يتحقّق إلا عبر صناديق الاقتراع». كما دعا أنصاره إلى الدفاع عن «العملية السياسية التي تأسّست بدماء العراقيين بعد عام 2003»، مؤكّداً أنّ «العودة إلى المربّع الأول، أمرٌ لن يسمح به العراقيون». ويرى مراقبون أنّ ذلك الخطاب لم يكن مجرّد تحشيد انتخابي، بل رسالة سياسية مزدوجة، حاول المالكي عبرها تقديم نفسه كـ«حارس للتجربة الديمقراطية» من جهة، وكمرشح لقيادة الحكومة المقبلة من جهة أخرى.

ويأتي هذا التحرّك في وقتٍ تشهد فيه الساحة الشيعية تنافساً محتدماً بين عدّة قوى وشخصيات بارزة، على رأسها السوداني، ورئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، وزعيم حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، فضلاً عن قوى «الإطار التنسيقي»، التي لا تزال تبحث عن مرشحٍ توافقي لرئاسة الوزراء. ويقول عضو المكتب السياسي لحزب «الدعوة الإسلامية»، أحمد الزكي (أبو ميثم الجواهري)، في حديث إلى «الأخبار»، إنّ «المالكي يُعدّ أبَ العملية السياسية، ولديه إنجازات كبيرة في أثناء مدّة حكمه.

نأمل أن تكون حظوظه في الانتخابات مرتفعة، والقرار النهائي في صناديق الاقتراع. ونتوقّع أن يكون في الصدارة من حيث عدد الأصوات». ويضيف أنّ «تحديد رئيس الوزراء لا يعتمد فقط على عدد الأصوات. فحتى في انتخابات 2014، حصل المالكي، على أعلى نسبة من الأصوات، لكنه لم يُكلَّف بتشكيل الحكومة.

«الدعوة»: نتوقّع أن يكون المالكي، في الصدارة من حيث عدد الأصوات

المنصب يخضع للتوافقات بين الكتل السياسية». ويشير إلى أنّ «المالكي، لا يزال المرشح الوحيد حتى الآن داخل الائتلاف».
ومن جهته، يقول القيادي في «دولة القانون»، حيدر اللامي، لـ«الأخبار»، «إننا مصرّون على أن يكون المالكي، رئيس وزراء المرحلة المقبلة، كونه يعرف ماذا يدور في العملية السياسية، وأيضاً لديه علاقات واسعة مع دول الجوار»، مضيفاً أنّ «أمر اختيار رئيس الوزراء وفق مبدأ التوافقية، مناط بالإطار التنسيقي الذي يعتبر المالكي، الأب الجامع له».

أمّا الباحث السياسي، أحمد الكعبي، فيرى أنّ المالكي، «يحاول استثمار موقعه داخل الإطار التنسيقي لتعزيز حضوره الانتخابي، لكنه يواجه تحدّيات كبيرة أمام صعود محمد شياع السوداني، الذي يحظى بدعم سياسي وشعبي متزايد». ويضيف الكعبي، في حديث إلى «الأخبار»، أنّ «هناك صراعاً خفيّاً داخل المكوّن الشيعي بين جناحَي المالكي والسوداني. الأول يرى نفسه صاحب الشرعية التاريخية في قيادة الدولة بعد 2003، بينما يسعى الثاني إلى تكريس واقع جديد يقوم على إدارة تكنوقراطية، بعيداً عن الشخصيات التقليدية». ويؤكّد أنّ «فرص المالكي، في العودة إلى رئاسة الوزراء ليست معدومة، لكنها ليست سهلة أيضاً، خصوصاً في ظلّ تحوّلات المزاج الشعبي وتبدّل التحالفات».

كذلك، يرى الخبير الانتخابي، منير الأسدي، أنّ المالكي «لا يزال يمتلك قاعدة شعبية متماسكة، خاصة في المحافظات الجنوبية وبغداد، لكنها لم تعُد كما كانت قبل عقد من الزمن». ويقول، لـ«الأخبار»، إنّ «المالكي يسعى جدّياً إلى العودة إلى رئاسة الوزراء، لأنّه يرى أنّ مشروعه السياسي لم يكتمل، وأنّ الدولة تحتاج إلى قيادة قوية قادرة على مواجهة التحدّيات الأمنيّة والسياسية». ويضيف: «في المقابل، تواجهه قوى شيعية جديدة، تحاول كسر هيمنة الأسماء التقليدية، وهو ما يجعل الصراع بينه وبين السوداني تحديداً، أكثر حساسية داخل الإطار التنسيقي».

وفي ظلّ هذه المعادلة المعقّدة، يبدو أنّ المالكي، يدرك أنّ حضوره السياسي لن يتوقّف على المنصب وحده، بل على قدرته على إعادة إنتاج نفسه كزعيم مؤثّر في مرحلة سياسية، تتّجه نحو إعادة تشكيل مراكز القوة داخل المكوّن الشيعي.