مهمّة «التنسيقي» تتعقّد: السوداني مصرّ على ولاية ثانية

بغداد | في خضمّ المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يزداد التوتر داخل «الإطار التنسيقي»، الذي يضمّ أغلب الأحزاب والقوى الشيعية الفائزة في الانتخابات العامة الأخيرة، على خلفية اختيار رئيس وزراء جديد. ورغم تأكيد القوى «الإطارية» في أكثر من مناسبة قدرتها على حسم المنصب سريعاً وفق التوقيتات الدستورية، إلا أنّ الواقع السياسي يبدو أكثر تعقيداً، ما يفتح الباب أمام مزيد من التأزّم الداخلي، بحسب مصادر مطّلعة في «التنسيقي».
ويفيد مصدر قريب من اجتماعات «التنسيقي» حول اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، «الأخبار»، بأنّ اللقاء الأخير الذي حضره رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، «شهد نقاشات حادّة حول مرشح رئاسة الوزراء، رغم تشكيل لجنة خاصة للتوصل إلى توافق». ويوضح أنّ «القيادات الإطارية لديها أكثر من وجهة نظر. وهناك ضغوط خارجية تُركّز على اختيار رئيس وزراء لا يدعم وجود الفصائل المسلّحة، ويكون مقبولاً إقليمياً ودولياً».

وكان جدّد «ائتلاف الإعمار والتنمية» برئاسة السوداني، تمسّكه بالأخير كمرشح لرئاسة الوزراء، مشيراً، في بيان، إلى «التجربة الناجحة في قيادة السلطة التنفيذية، والتمثيل الأكبر داخل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى العدد البرلماني الأكبر». وفي المقابل، يُصرّ زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، على تقديم نفسه كخيار رئيس لرئاسة الحكومة. وفي تصريح إلى «الأخبار»، يشير القيادي في الائتلاف، محمد الميالي، إلى أنّ «المالكي يمتلك خبرة سابقة طويلة في إدارة الدولة، ويُعدّ الشخص القادر على قيادة العراق في أثناء هذه المرحلة الحسّاسة»، مضيفاً أنّ «خبرته في الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية تجعله الأنسب لتشكيل حكومة قوية تستطيع التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية».

الفصائل تثق بالمالكي أكثر من غيره، ما قد يمنحه ميزة في التفاوض

ويرى مراقبون أنّ فصائل المقاومة تثق بالمالكي أكثر من غيره، وهو ما قد يمنحه ميزة في التفاوض بشأن دمج أو نزع السلاح الثقيل، خلافاً لتجارب رؤساء الحكومات السابقين، الذين واجهوا صعوبة في إدارة هذا الملف، في حين يعتقد السوداني، أنّ النجاح في هذه المسألة مرتبط بدعم «التحالف الدولي»، وضرورة سيطرة الدولة على السلاح وإدماج الفصائل ضمن المؤسسات الرسمية.
وفي خضمّ هذا الاختلاف، يلفت الباحث السياسي، محمد العلي، إلى أنّ «القوى الشيعية تخوض مناقشات معمّقة حول اختيار رئيس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار عوامل القوة البرلمانية، والتحالفات مع المكوّنات السنّية والكردية، والضغوط الدولية والإقليمية». ويرى أنّ «هذا النقاش يعكس طبيعة المرحلة الحرجة التي يمرّ بها العراق، حيث لا يمكن حسم الأمر بسرعة، إلا بتوافق داخلي واسع لتجنّب أزمة سياسية قد تعرقل عمل الحكومة المقبلة».

ومن هنا، يُفهم سعي «التنسيقي» إلى «قراءة مواقف القوى السنّية والكردية» من الأسماء المطروحة، وفق ما يكشفه مصدر مطّلع على الاجتماعات، مشيراً إلى احتمال بروز أسماء جديدة إذا ما استمرّ الانقسام، مع بقاء المشهد مرناً حتى بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية. وفي هذا الإطار، تشير المعطيات إلى وجود ضغوط على «المفوّضية العليا للانتخابات» لتأخير التصديق النهائي على النتائج، بهدف التحكّم في الجدول الزمني لعملية تشكيل الحكومة، وهو ما قد يؤثّر على استقرار العملية السياسية بأكملها.

وبحسب حديث الباحث السياسي المقرّب من السوداني، عائد الهلالي، إلى «الأخبار»، فإنّ «الإطار التنسيقي عرض حتى الآن نحو 20 اسماً كخيارات محتملة لرئاسة الوزراء، إلا أنّ هذه الأسماء لا تزال ضمن المداولات ولم تصل إلى مرحلة الحسم أو الترشيح الرسمي». ويعتقد الهلالي أنه «لا توجد ضغوط أميركية مباشرة على القوى السياسية العراقية، لكن الولايات المتحدة قدّمت خارطة طريق عامة للكتل السياسية للالتزام بها، وكانت رسالة وزير الخارجية الأميركي قبل الانتخابات واضحة بهذا الصدد».