جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المحترم: سأدخل مباشرة في صلب الموضوع، والذي هو «حصر السلاح بيد الدولة»، ومن دون أيّ مقدمات تُذكر، كونه يُعنى بالسيادة الوطنية أولاً، والتزام الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي ثانياً، وأمام شعبها ثالثاً.