خطوات بطيئة على ألواح الخشب، رأسه مرفوع محاولاً تفادي النظر إلى الأسفل، حيث السقوط يؤدي إلى موت محتّم. هذه هي حال غالبية عمّال الورش وغيرها من الأعمال التي تضع السلامة العامة في أسفل الأولويات. ورغم أنها حق منصوص عليه في القانون، لا يطالب بها بعض العمال (عمال شرعيين أو غير شرعيين) والمستخدمين، ويهملها غالبية أرباب العمل

لم تصدر بحقهم أحكام إعدام، فكيف لقي 61 سجيناً حتفهم داخل سجون لبنان؟ ربما هي الظروف الصحية الصعبة (راجع «القوس» "«ما في غير الـPanadol»")، ولكن أمام هذا العدد الكبير من الوفيّات، لا بدّ من معرفة الأسباب عبر تحقيق شامل يأخذ في الحسبان الوقائع والدلائل والظروف كلها. وبعد تحديد أسباب الوفاة لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. أما سياسة «التطنيش» والتعايش مع الأزمات من دون العمل على حلول، فقد تؤدّي إلى تفاقم المشكلات وتعاظم الأزمات

يرى البعض أن الإعدام يعدّ انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في الحياة والحرية من التعذيب، وتؤيد المنظمات الحقوقية العالمية إلغاء الإعدام وتروّج لتنفيذ عقوبات بديلة. في المقابل، يرى آخرون أن الإعدام عقوبة عادلة للجرائم البشعة مثل الجرائم الإرهابية أو القتل الجماعي. مع ذلك، يُخشى من أن يكون هناك تطبيق غير عادل لهذه العقوبة، بما في ذلك احتمال وجود أخطاء قضائية. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10/10/2023)، عقدت «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» في 7 تشرين الأول 2023 ندوة لإلغاء الاعدام. فما دور هذه الهيئة وما هي أهدافها؟ وما الذي حققته؟ وهل امتناع الدولة عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004 كافٍ؟

واقف على قدميه لساعات داخل غرفة مكتظة، ينتظر دوره للجلوس وللنوم، تمرّ أشهر عدة على أمل تحديد موعد لمحاكمته. ساعات طوال يقضيها كل موقوف قرب مرحاض مفتوح ينتهك الخصوصية وسط حرارة ورطوبة عاليتَين. إنهم المحتجزون داخل نظارات قصور العدل التي يفترض أنها مراكز مؤقتة لاستقبال الموقوفين قبل إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى السجون بعد المحاكمة. فهل هذه هي العدالة التي يحكم باسمها القضاة؟ هل يُعاد تأهيل السجين أو الموقوف عبر انتهاك القوانين والمعايير الدولية وحقوق الإنسان؟