فقار فاضل

مع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تتكثّف الاتصالات العراقية - الإيرانية حول مصير فصائل المقاومة، وسط مساعٍ لمنع تحول الخلاف إلى صدام داخلي، وضغوط أميركية لإعادة رسم المشهد الأمني والسياسي العراقي.

وضعت زيارة محمد باقر قاليباف لبغداد ملف تصدير النفط العراقي في الأولوية، بينما تعثّر حسم ملف السلاح، وسط دعوات للحكومة العراقية للتريث في هذا الملف. وتتجه الحكومة لصيغة «إدارة السلاح» في ظل وساطات لتأجيل الموعد بعد 30 أيلول.

في أسبوع عراقي تتداخل فيه أزمة السلاح مع التصعيد الأمني والاتهامات المتبادلة بشأن هجوم أربيل، تأتي زيارة قاليباف إلى بغداد محمّلة بملفات إقليمية شائكة، فيما تحاول الحكومة احتواء خلاف متصاعد مع فصائل المقاومة قبل موعد حسم موضوع السلاح.

تأتي زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض في ظلّ توتر أعقب عدواناً سعودياً ـ أميركياً طاول «الحشد الشعبي»، وبينما تسعى بغداد إلى احتواء التصعيد، تحذّر فصائل المقاومة من تقديم تنازلات تمسّ السيادة العراقية.

تتمسّك فصائل المقاومة العراقية بخيار الرد على العدوان السعودي - الأميركي، رافضة أي تعويضات مالية أو تسوية دبلوماسية مقابل دماء عناصر «الحشد الشعبي». ويتزامن ذلك مع تحرّك حكومي لاحتواء التصعيد وفتح حوار حول سلاح الفصائل، وسط استمرار التهديد بتنفيذ الرد.

أعاد العدوان الأميركي - السعودي على «الحشد الشعبي» خلط الأوراق في العراق، مع اقتراب موعد انسحاب قوات التحالف، معزّزاً تمسّك فصائل المقاومة بسلاحها، ومضاعفاً الضغوط على حكومة بغداد في إدارة هذا الملف المعقّد.