تكشف «اتفاقية مكة» عن مفارقة في الحسابات الإسرائيلية: فهي قد تحدّ من مشروع تل أبيب لقيادة أمن المنطقة، لكنها في الوقت نفسه قد تخدم احتواء إيران، وتدفع السعودية إلى تنويع شراكاتها، من دون أن تلغي إمكانية التطبيع مع إسرائيل.

حاولت الحملة الإعلامية المرافقة لزيارة نتنياهو إلى واشنطن، الإيحاء بأن الرجل لم يأتِ هذه المرّة لدفع ترامب نحو تبنّي «الخيار العسكري» في المواجهة مع طهران. على أن ذلك لا يعني أنه لم يحاول الدفع في هذا الاتجاه، وذلك عبر تعظيم مزاياه وتضخيم مخاطر بدائله.

لم تنجح الحملة السياسية والإعلامية التي تقودها السلطة اللبنانية في حجب حقيقة التفاهمات الأخيرة. فما يُسوَّق للرأي العام على أنه مسار لإنهاء الاحتلال، لا يبدو، عند تفكيك بنوده وآلياته وشروطه، سوى غطاء سياسي لإدارة الاحتلال الإسرائيلي

لم يكن الدور الإيراني في دعم المقاومة في لبنان وليد الأسابيع أو الأشهر الأخيرة، بل هو امتداد لمسار بدأ منذ عام 1982.

لم يعُد من الممكن اختزال الجولة الحالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن بالملف النووي، في ظلّ ما يبدو أنه صراع ضمني على إعادة تعريف قواعد الأمن الإقليمي بعد الحرب. ويجعل ذلك مستقبل مذكّرة التفاهم الموقَّعة بينهما، رهن قدرتهما على بناء بيئة أكثر استقراراً.

لم ينبع احتفاء قيادة العدو باتفاق الإطار مع لبنان من فراغ، بل من قراءة إسرائيلية ترى فيه تحولاً نوعياً في طبيعة وجودها العسكري داخل الأراضي اللبنانية: من احتلال غير مشروع يفترض إنهاؤه التزاماً على القوة المحتلة