في مشهد جديد من مفاعيل شعار «أميركا أولاً»، ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب واحدة من أكثر الثغرات تأثيراً في منظومة التجارة العالمية: إعفاء الطرود الصغيرة القادمة من الصين وهونغ كونغ من الجمارك. هذه الثغرة، المعروفة باسم de minimis، سمحت لسنوات بدخول مليارات الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار من دون تدقيق جمركي ولا ضرائب، ما وفّر بيئة خصبة لنمو منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود مثل «تيمو» وShein.
القرار: إنهاء إعفاء الطرود الصغيرة من الجمارك
برّر الخطاب الرسمي الخطوة كجزء من الحملة لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الصينية. لكن الواقع أكثر قتامة من هذه الرواية المبسّطة. القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد هائل من المنتجات التي يعتمد عليها المستهلك الأميركي من الطبقة الوسطى والفقيرة، والتي وجدت في هذه المنصات ملاذاً بديلاً عن السوق المحلي المرتفع الكلفة.
من المستفيد ومن المتضرر؟ المستهلك الأميركي يدفع الثمن
الحديث هنا لا يدور حول السلع الفاخرة، إنما عن قمصان بأقل من 10 دولارات، أدوات مكتبية، وإكسسوارات منزلية. حين تُضاف رسوم جمركية تصل إلى 20 في المئة، يصبح الفارق في السعر كافياً لتقويض قدرة ملايين الأميركيين على التسوّق الإلكتروني.
تداعيات القرار على التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد
الأزمة كبيرة. إلغاء الإعفاء فرض مسؤولية جديدة على شركات الشحن لتدفع الرسوم مقدّماً أو تحمّل التأخير على عاتق الزبائن. هذا التعديل يعيدنا إلى نظام جمركي بيروقراطي تجاوزه العالم منذ عقود، ويهدّد بتعطيل سلاسل الإمداد السريعة التي نشأت عليها التجارة الرقمية الحديثة. كما أنه قد يشكّل ضربة مباشرة لمنصات التجارة الإلكترونية الناشئة التي لا تمتلك البنية التحتية للتعامل مع تعقيدات جمركية بهذا الحجم.
هل هو عقاب للصين أم ضريبة جديدة على الأميركيين؟
بعيداً عن الشعارات الحمائية، يظهر القرار كإجراء عقابي موجّه للصين لكنه يُترجم فعلياً إلى ضريبة على المستهلك الأميركي. وبدلاً من فتح نقاش جدي حول نموذج اقتصادي عادل يوازن بين الإنتاج المحلي والانفتاح التجاري، اختارت إدارة ترامب مقاربة إغلاق الأبواب وتضييق الخناق، حتى لو جاء الثمن من جيب المواطن.