​في خطوة غير مسبوقة تهدف الى قمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ووضع حد لأي مظاهر دعم لهم، تحولت الأموال الفيدرالية من شريان حياة حيوي يدعم البحث العلمي، إلى سلاح سياسي تستخدمه إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للضغط على عشرات المؤسسات الأكاديمية تحت ستار مكافحة معاداة السامية.

​أحدث فصول هذه المواجهة كان مع جامعة «كولومبيا»، التي وافقت على دفع مبلغ 221 مليون دولار في تسوية يبدو أنها ستطال عشرات الجامعات الأخرى، ومن بينها جامعة «هارفرد» التي تنتظرها عقوبة أكبر بكثير من تلك التي ارتضت جامعة «كولومبيا» دفعها.

ثمن دعم فلسطين

​بعدما جمّدت إدارة ترامب أكثر من 400 مليون دولار من منح البحث الفيدرالية المخصصة لجامعة «كولومبيا»، وافقت هذه الأخيرة على دفع عقوبة مالية ضخمة، عبارة عن 200 مليون دولار للحكومة الفيدرالية و 21 مليون دولار إضافية لموظفين يهود في الجامعة تذرعوا بأن الاحتجاجات وأجواء «معاداة السامية» أثرت عليهم وعلى أدائهم لوظائفهم.

إضافة الى بعده المالي، يشمل الاتفاق تعهّد الجامعة بمراجعة إجراءاتها التأديبية للطلاب، وحظر الاحتجاجات، والتزامها بمراجعة مناهجها المتعلقة بالشرق الأوسط وتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد في معهدها للدراسات الإسرائيلية واليهودية لضمان بيئة «فكرية متنوعة». كما سيتم تعيين مراقب مستقل لضمان امتثال الجامعة لشروط التسوية، مما يمنح الحكومة دوراً مباشراً في شؤونها المؤسسية.

​يمثل هذا النهج تطورا راديكالياً مقارنةً بحالات سابقة كانت تنتهي عادةً باتفاقيات طوعية وبدون غرامات مالية.

على المنوال نفسه، وافقت جامعة «براون» على دفع تسوية بقيمة ٥٠ مليون دولار، مع تعهدها أيضاً «بدعم مجتمع يهودي مزدهر والبحث والتثقيف حول إسرائيل، وبرنامج فعّال للدراسات اليهودية».

كما سيتعين عليها إجراء استبيان لضمان بيئة جامعية مُرحّبة، بما في ذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود.

​ «هارفارد» ترضخ بعد عناد

​نجاح إدارة ترامب في إخضاع هذه الجامعات شجّعها على الضغط بشدة على مؤسسات أخرى وفي طليعتها جامعة «هارفارد»، التي تواجه اتهامات مماثلة بالفشل في التصدي لمعاداة السامية في حرمها الجامعي. ووفقاً للتقارير، تضغط إدارة الرئيس الاميركي على «هارفارد» لدفع مبلغ قد يصل إلى 500 مليون دولار، كثمن للتسوية. علماً أن «هارفارد» حاولت في البداية تحدي اجراءات الادارة بخفض التمويل قبل أن تتراجع تدريجياً وتتجه نحو الاذعان.

​إضافة الى الجامعات المذكورة، فتحت إدارة ترامب تحقيقات في عشرات الجامعات وجمدت مليارات الدولارات من التمويل، بما في ذلك أكثر من مليار دولار في جامعة «كورنيل» و790 مليون دولار في جامعة «نورث وسترن»، مع الإشارة الى أنّ بعض القضايا غير مرتبطة حصراً بمعاداة السامية بل بسياسة الرئيس ترامب المعادية للمتحولين جنسياً واشتراطها على الجامعات منع المتحولين جنسياً من المشاركة في النشاطات الرياضية النسائية.

وقد وصفت وزيرة التعليم ليندا مكماهون اتفاق كولومبيا بأنه «خارطة طريق» للكليات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الحقبة الجديدة من التدقيق الفيدرالي «سوف تنتشر عبر قطاع التعليم العالي».